فلا بأس به إذا كان يخافُ من العرض، ولا بأس أن يرمي يرمي أحدُهما مع المحلل من النصف والآخر من الغرض إن شرطا ذلك.
وذكر ابن وهب عن مالك أنَّه لا بأسَ أن يَسْبقَ الرجلُ القومَ فمن سَبَقَ أخذه، وإن أجْرِيَ معهم فرسه فإن سَبَقَ أَحْرَزَ سَبَقه(1). ورُرِيَ عنه أنه استحب إليه شيءٌ مثل ما يسبق الوالي الناس.
منهم
قال محمد : وكراهَةُ مالك للمُحلل إنما هو على قوله إنه يجب إخراج السبق بكل حال. وفي قياس قوله الآخر أنه جائز وبه أخذ، وهو قول ابن المسيب وابن أنه لا بَأسَ / برهان الخيل إذا أدْخَلَ الفارسان بينها مُحَلّلًا. وقال ابن 149 و شهاب عن رجال من أهل العلم : إذا أدخلا بينهما محللا(2) لا يأمنانِ أن يذهب بالسبق، فإذا لم يُدخلا إلا ما يأمنان فذلك الرهان.
شهاب
ولا بأسَ أنْ يُسَابَقَ بين الخيل والإبل، تجري الفَرَسُ مع الجَمَل مِثل
الفَرَسَيْن.
ولا بأس أن يُشترط على أحدهما من فرس أو جَمَلٍ حِمْلٌ خَفِيفٌ أو ثَقيل، وليس على الآخر إلا راكِبُه، ولا يُحمل على الخيل في الجري إلا محتلم يضبط. وكرة مالك حَمْلَ الصَّبْيَانِ عليها. ولا بأس أن يَتَرَاهَنَ رجلان على فرسَيْنِ، على أن يُضمِراهما شهراً أو أكثر أو أقل، فإن مَضَى الوقتُ فقال أحدهما : لم يتم إضمار فَرسي. وقال الآخر : بل تجري معي إذ جاء الوقتُ الذي شَرَطنا الإضمار إليه فذلك له، ويُجبَرُ أن يجري معه.
ولو قال : أزيدك ديناراً على أن تزيدني في الإضمار (3) أو في الغاية التي
يجريان منها أو يجريان إليها، جاز.
(1) في ص : (أحرز نفسه وهو تصحيف. (2) في ف إذا أدخلا بينهما فرساً.
(3) في ف : في أيام الإضمار.
435
الجزء 03 — ص ٤٤٣