النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٨٥

قال محمد والأغراض كلُّها سواء (1) جائز التناضل فيها، وكان عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ يرمي في غَرَضِ ذَرْعُهُ أربعمائةِ ذِرَاعٍ. ولا بَأسَ أنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُعَلَّقَ الجِلْدُ في الهَدَفِ أو يُجْعَل على الأَرْضِ تُعَمِّدُهُ الأعْوَادُ، وإن رَمَيًا على شيءٍ مِن ذلك ثم طَلَبَ أحدُهما خَفْضَهُ أو رَفْعَهُ فليس ذلك لهما حتى يَجْتَمِعا. وليس لهم بَدلُ جِلْدٍ صَغِيرٍ بكَبير، أو كَبيرِ بصغير، إلَّا باجتماعهم / 146 و وكذلك إن طلبوا العَوْدَةَ إلى الأول (2)، وإذا قال بعضهم ترمي وناكل. وقال بعضُهم لا تأكُلُ السَّاعَةَ حُمِلُوا على عُرْف الناس، يستريحون نصف النهار في الحر، ويقيلون، وفي الشتاءِ يَأكُلُون ويَتَوَضَّلُّون ثم يُعاودون الرمي، وليس لأحد منهم أن يُطِيلَ الركوعَ لِيَقْطَعَ وَقتَ الرَّمّي، َولْيُحْمَلُوا على عُرف الناس، ولأحَدِهِم أَنْ يرمي قاعداً أو قائماً، وكذلك لجَمِيعِهم، إلا أن يُشتَرَطَ عليه القِيامُ. وله إذا رَمَى في مَوْضِع أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنه إلى آخَرَ يميناً وشمالا ما لم يُضيِّق بذلك على من يرمي منه فيُمنع. وليس لأحدهم أن يرمي من فوق العُرَضِ إلا برضى من معه، ويجوز أن يشترطوا أن يرموا في جلد صغير يوماً، وفي جلد كبير يوماً، وكذلك إن شاقًا معلومة في هذا، ومثلها في الأخرى، وخلافها من العدد، وإذا لم يُسَمَّ(3) ذَرْعُ العرض الذي يرميان فيه حُمِلا على عُرف الناس في ذلك البلد، وهو مائتا ذراع بذراع اليد، وإن شرطا أقل أو أكثر فجائز، ولا بأس أن يشترطا أن يرميا في رقعة يكونُ ذَرْعُها ما أرادا من قلة أو كثرة. ولا بأس أن يتناضلا على أن يرمي هذا من الغَرَضِ إلى الغَرَضِ، والآخر من نصف الغرض أو أبعد من الغرض بخمسين ذراعاً أو أقل أو أكثر، ولا بأس أن (1) أقحم هنا في ف : كل ذلك. (2) إلى الأول) إضافة في ح وعبارة ف : إن شاؤوا العودة إلى الأولى. (3) في ف : وإذا لم يسميا. 429 -
الجزء 03 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.