فيقول : أَجَلْ، نأخذه منه فَيُوْجَرَ عليه وتعطيه نحن فَنُوجَرُ عليه. قال سحنون : أحبّ إلى ألا يأخذه المستغني.
قيل لمالك في السلاح أوصي به في السبيل : أيعطى لأهل الديوان ؟ قال : أحب إلي أن يعطى للمحتاج منهم ولا أحبّ للغني قبول ذلك، ولا بأس به للمحتاج. وكان ابن عمر يقبلُ ما أُعْطِي قال بكر بن سَوادة : ما رأَيْتُ مَنْ ينكر
ذلك، ورُوي عن كثير من السلف في قبول ما يعطى في الغزو وهو غني. وأعْطَى مَكْحُولٌ رجلًا شيئاً في الغزو فلم يأخذه، ولم يَدَعْهُ حتى أخذه منه، وقال : تَنْتَفِعُ به وتُقَوِّي غيرك. وكان مَكْحُولٌ إذا بُعث إليه شيء في السبيل قسمه ولم يأخذ منه شيئاً إلّا أن يُسمّى له أن يأخذ منه كذا. ولو سُمّي منه كذا. ولو سُمّي له كله لقبله.
قال ابن حبيب : ولم يُختلف في كراهية المسألة للغازي، غنياً كان أو فقيراً، والفقير يجلس ولا يتكلف ما لا يطيق. قال جابر بن عبد الله : دخل رجل المسجد بسهم في يده يقول : مَنْ يعين في سبيل الله ؟ فقام إليه عُمَر فليبه، ثمّ آجره سنةً من رجل أنصاري فعزل له نفقته [ثم أعطاه الفضل فقال أُخرِز هذا.
قال ابن حبيب : وأما ما أغطي الغازي من غير مسألة فأكثر (1) العلماء
لا يرى بأخذه بأساً أن يأخذه. فإن احتاج إليه أنفقه وإلا فرقه في السبيل. وقالت طائفة : أفضل له ألا يأخذه / إن كان له عنه غنيّ. وقبول الفقير الغازي ما أعطني 138/ و
أفضل من تركه، ولا يتأثل منه مالا في غير السبيل ولا يُنفقه في أهله، ولا بأس أن ينفقه في قفله إلى أهله وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرقه في أهل سبيل الله قبل قفله (2) أو يردّه إلى معطيه إلّا أن يبقى اليسير فلا بأس أن ينفقه في أهله. قال : ومعنى قول ابن عمر لمن كان يعطيه شيئاً في السبيل : إذا بلغت وَادِي القُرَى فشأنك به، إنما ذلك فيما كان يعطي هو عن نفسه، ويُبتله
(1)
(2)
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
سقط من ص
أيضاً ما بين معقوفتين.
14 - تحفة الاشراف 3
-409
الجزء 03 — ص ٤١٧