النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٥٢

لا يصلح لهم لم يأخذوه وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وشبههما يأخذون وهم لا يغزون. وكان عمر بن عبد العزيز يفرض لمن يغزو ولمن لا يغزو، ويسوي بين الناس في العطاء الرجل والمرأة والصغير والكبير والغني والفقير. وكتب إلى أبي بكر بن حزم : آفرض للناس إلا للتاجر المُوسِر المُوَسَّع عليه، وفرض للمنفوس وقال : لو بقيتُ خمسين سنةً لظننتُ أني لا أتي على الحق كله. وأمر أن ينفق على أبناء السبيل مَنْ مَرِض منهم، ومن هلكت دابته أخْلَفَتْ له. ومن ضعف فليقو. ومَنْ عليه دَيْنٌ في غير سرف ولا فساد قُضِيَ عنه. وكذلك بعد موته ولم يجد قضاء. وكذلك من لم يجد ما يتزوج به فزوجوه. قال : وكان يُكثر العطاء، وربّما طلب الرجل من يعطي صدقته فلا يجد أحداً إلا وقد أعطاه عمر من مال الله. وفرض عمر بن عبد العزيز لأهل المدينة، ففرض لزيد بن أسلم ولأبي حازم وصفوان بن سليم وغيرهم ممّن يشبههم، لكل رجل منهم في كل شهر ستين صاعاً من بر وثلاثين صاعاً من تمر وفرق زيت ونصف فرق سمن ودرهم لحم كل يوم. قال : وأرسل إلى القاسم بن مُخَيْمَرة، وقد ذكر له فضله، فجاءه فوجد له فضلا فقال : سل حاجتك، فقال : قد علمت ما يقال في المسألة، فقال : ليس سؤالي من ذلك، أنا قاسم بينكم حقاً لكم. قال : تُلْحِقُني في العطاء. قال : قد ألحقتك في خمسين سل حاجتك. قال : وتُلْحِق بناتي في العيال. قال قد فعلت، سل. قال : تحملني على دابة. قال قد فعلتُ، سل. قال](1) وما الذي بقي ؟ قال : قد أمرنا لك بخادم. / قال ابن حبيب : اختلف أئمة العدل في التسوية والتفضل في القسم بين الناس، فساوى بينهم الصديق، فقال له عمر : أتجعل الفقراء المهاجرين الذين ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 131 و -396-
الجزء 03 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.