النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٣٥

| في بيع المجوس مِنْ الصَّقالبة والسودان من أهل الكتابين وكيف إن وجدوا في ملكهم وفي بيع الكتابيين بعضهم من بعض من العشبية (1) من سماع ابن القاسم : وعمّن ابتاع رقيقاً من السودان والصقالبة أيبيعهم من النصارى قبل أن يسلموا؟ يريد الكبار، قال: ما أعلم حراماً. وأما الصغار فلا. ويُفسح البيع إن فعل لأنّ صغارهم يُجبرون على الإسلام ولا يُجبر كبارهم. وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الروم يقدمون بعبيد من مجوس الصَّقالبة، قال : يمنعهم الإمام من بيعهم من اليهود والنصارى والمجوس (2) لا صغير منهم ولا كبير، لأنهم يصيرون إلى دِين مَنْ مَلَكَهم، ولا يبيعوهم إلا من المسلمين. فإن وجدوهم في أيدي اليهود والنصارى قد اشتروا منهم، قال : يباعون إلا أن يوجدوا قد صاروا على دِين مَنْ مَلَكَهم من نصارى أو يهود أو مجوس فلا يباعوا عليهم لأنهم لم يكونوا يُجبرون (3) على الإسلام إذا ملكهم المسلمون. ولو كان قد تُقُدِّمَ إليهم ألا يشتروهم، ففعلوا / وردّوهم على دينهم، عوقبوا لئلا يعودوا 121 و عليهم ! إلى مثل ذلك. قال عبد الملك بن الحسن قال ابن وهب : ولا يجوز أن يباع النصارى من اليهود ولا اليهود من النصارى. قال سحنون : يُكره ذلك للعداوة التي بينهم. قال أصبغ قيل لابن القاسم : أيباع العبد من أهل دينه النصارى ؟ قال : لا، وأخاف أن يكون عورة على المسلمين. ولولا ذلك لم أكرهه إن ثبت على دينه. ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز ابن القاسم أن يباع من الروم مَنْ سَبَيْنا منهم من النساء والأولاد بعد أن صاروا بأيدينا ببلد العدو وبعد أن بلغوا المصيصة. (1) البيان والتحصيل، 4 : 201. (2) (المجوس) ساقط من ص. (3) عبارة الأصل : (لا يجبرون) بدل لم يكونوا يجبرون. 121/و -379-
الجزء 03 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.