النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٣٣

ذكر ما يُمنع الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم وما يُنهى عن بيعه منهم والمفاداة به من كتاب ابن حبيب : وقال في أهل العهد وتجّار الحربيين إذا انصرفوا من عندنا منعوا من حمل السلاح والحرير والحديد والصفر والأدم معمولة أو غير معمولة، ومن الخيل والبغال والحمير والغرائر والأخرجة، ولا يُترك لهم حمل كل شيء فيه قوة في المغازي ولا الزفت ولا قطران والشمع واللجم والسروج والمهامز والسياط ولا شقق الكتان والصوف ولا الطعام من القمح والشعير، ولا كل ما لهم فيه قوة في حربهم. وليأخذ الإمام في منع ذلك والتغليظ فيه ويُنْذِر أن مَنْ فعل ذلك فهو نقض للعهد، ويتقدّم للمسلمين أن لا يبيعوه منهم وينادي بذلك، ويفتش عليهم في انصرافهم، وكذلك جرى عمل أهل العدل. قال الحسن : فمن حمل إليهم الطعام فهو فاسق ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن. وكره الأوزاعي بيع الطعام والسلاح منهم وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ : أما في الهدنة فيجوز. وأما في غير الهدنة فلا يباع منهم طعام ولا شيء مما فيه قوة، فيبيعونه(1) في دار حربهم. وأما الكراع والسلاح والحديد والنحاس واللجم والسروح والحرير والجلود وما يُستعان به في الحرب فحرام بيعه منهم في الهدنة وغيرها. ومن دخل إلينا منهم بأمان فلا يُترك يبتاع ذلك عندنا. وإن دخل بسلاح فله الرجوع به، وله بدله من عندنا من غير بيع بمثله أو بأدنى منه / فإما بأرفع أو 120/ بنصف غيره من السلاح فلا يُترك يخرج به [فأما إن باع سلاحاً بثمن ثم اشترى به سلاحاً فلا يُترك يخرج به (2) كان مثله أو خلافه. ومن العشبية (3) من سماع ابن القاسم قيل : أيباع الديباج من الروم ؟ قال : إن لم يتخذوه عدة للقتال فلا بأس بذلك، وذكره ابن سحنون من رواية ابن وهب (1) سقط من ح : فيبيعونه. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (3) البيان والتحصيل، 4 : 168. 13 - تحفة الاشراف 3 - 377
الجزء 03 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.