النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٢٢

فقد قسمها النبي الله بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار : أبو دُجانة والحارث ابن الصمة وسهل بن حنيف. ومن المجموعة(۱) قال ابن غانم عن مالك : إن النضير لم يُوجَفُ عليها، فَصَالَحَت النبي عل الله عَلَى أَنَّ لَهُمُ الصَّفْرَاءَ والبيضاء وَالحَلْقَة، يريد : السلاح. قال : وما أقلت الإبل. قال : فتحمّلوا إلى خَيْبَر وبقيت الأرض والنخل، فقسمها النبي عل بين المهاجرين لحاجتهم وخروجهم من ديارهم وأموالهم، ولتخف مؤنتهم عن الأنصار، ولم يقسم منها للأنصار شيئاً إلا لثلاثة كانوا ذوي مسكنة وحاجة : أبو دُجانة والحارث بن الصمة وَسَهْل بن حنيف / ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم : والنضير وما سوى النضير مما يشبهها، فكان عليه السلام يأخذ منها نفقته على أهله سنةً، وما فضل جعله في الكراع والسلاح. وكذلك فعل في ذلك مَنْ وَلِيَ الأمر بعده : يُنفذه في الخيل والسلاح ومصالح المسلمين، ولم يكن يُنفق منه منه على نفسه وأهله. وَإِنَّمَا كَانَتِ النَّفَقَةُ للنبي الله خَاصَّةً. قال ابن القاسم : وممّا يُقسم الفيء ما جُبي من خراج أرض وجزية وعشور أهل الذمة إذا تَجَرُوا من أفق إلى أفق والركاز وما أخذ من الحربيين إذا نزلوا. وأما المعدن فما كان منه فيه الزكاة قسمَ قَسْمَ الزكاة. وما كان فيه الخُمس قسم قسم الفيء. قال : ولا يرتزق العمّال من الزكاة ولكن من الفيء. وإنما يرتزق الزكاة، يريد : على غير الفقير العاملُ عليها يأخذ بقدر سعيه وبعد سفره وقربه فيها. قال أشهب : إن كان مَنْ ولاه يضع الأمر في وجهه وإلا فإنا نكره له أن يرتزق منه. قال مالك : ولا بأس أن يجيز (2) الوالي من الفيء رجلا يراه لذلك أهلا، ويجوز للرجل أخذها. قال أصبغ : إن كان الإمام عدلاً. (1) . في هامش ح : ومن كتاب ابن عبدوس (2) في هامش ح : يعطى. 114/ظ - - 366
الجزء 03 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.