النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٠٩

وقال ابن وهب عن مالك في الجاسوس المسلم على الإسلام (1) : ما سمعت فيه بشيء وليجتهد فيه الإمام، ورواه ابن القاسم عن مالك في العشبية. قال ابن سحنون قال ابن وهب : إذا ثبت ذلك عليه قتل إلا أن يتوب. قال ابن المواز قال ابن القاسم : إن ظاهر على أمور المسلمين بأمر دل به على عوراتهم قتل. وإن لم يكن فيما كان منه مظاهرة على عوراتهم سُجن حتى تعرف توبته. وقال ابن الماجشون : يُنظر فيه فإن ظُنَّ به الجهل وعُرِفَ بالغفلة وأن مثله لا عور (2) عنده وكان منه المرة ولم يكن عادةً وليس من أهل الطعن على الإسلام فلينكل لغيره. وإن كان معتاداً وتواطأ عليه فليُقتل. ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون : وإن كان حربي قدم لتجارة فظهر لنا أنه عين للعدو ويكتب بأخبارنا فللإمام قتله وأخذ ماله. وإن شاء استحياه ولا أمان له في نفس ولا مال، لأنه لو طلب المقام / لم يكن له إلا بأمان جديد. وإن 107/و قدم للمقام فإنّه يُقتل ويرثُ ماله ورثته. وكذلك إن كان ذمّيّاً لأن الذمة انعقدت لهم ولأولادهم، فليس غدرُ أحدهم يلزم باقيهم . وكذلك مَنْ حارب من أهل الذمة يرثه ورثته إذا قتل. وكذلك إن غَصَبَ مسلمةً فوَطِئها قُتل. وإذا عاهدنا قوماً من أهل الحرب على مال أو على غير مال عهداً إلى وقت أو إلى غير وقت، ثمّ تبين لنا أنهم يدلّون المشركين على عوراتنا وأخبارنا ويأوود، عيونهم وثبت ذلك بالبينة فهذا نكث ولينبذ إليهم لقول الله تعالى : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء (3)، فالخيانة دون ما فعلوا. فأما من صالح من المستأمنين، ثمّ إنّ أحدهم قتل مسلماً عن غير ملاء منهم فلا يُؤْخَذُونَ بفعله. وذلك كمن فعل هذا من أهل الذمة فليقتل القاتل. قال (4) : ولو وجدنا قتيلًا منا في قرية من قرى أهل الصلح لا يدرون من قتله فإن لم يكثر (1) عبارة الأصل : في الجاسوس على الإسلام من المسلمين. (2) في ص : عون. (3) الآية 58 من سورة الأنفال. (4) (قال) ساقطة من الأصل. -353-
الجزء 03 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.