فأما
وقال عبد الملك فيما كان من هدنة الروم وما ضَرَبَ عليهم المَهْدي من
الجزية، قال : فكره ذلك علماؤنا وقالوا : لم يكن هذا فيما مضى. قال ابن المواز : ولا تُقبل الجزية إلا ممن يجري عليه حكمنا وسلطاننا. وهم في عزهم وسلطانهم، فلا] (1) ينبغي ذلك، ولعلّهم إنّما يريدون سدّ ما انثلم من حصونهم وعورتهم ونحو هذا قال عبد الملك واحتج عليه بمهادنة النبي الله لأهل مكة فقال : كان ذلك أصلح في وقته لقلة أهل الإسلام ليكثر العدد والعدة حتى أعلى الله الإسلام.
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإذا كان الإمام على رجاء من فتح حصن لم ينبغ أن يصالحهم على مال وإن كان على إياس منه لضعفه أو لامتناعهم / أو لما يخاف أن يدهمه من العدوّ فليفعل، وليس يحرم عليه أن يصبر 100 و
عليهم إن كان ذا قوّة. وإذا بذلوا الجزية فإن كانوا بحيث ينالهم سلطاننا وإلا لم تقبل منهم إلا أن ينتقلوا إلى بلد الإسلام، أو يكون المسلمون قد حازوا ما خلفهم وما حولهم واستحوذوا عليهم فلتُقبل منهم. وقاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وهو قال مالك. وقال نحوه ربيعةُ : إنّهم إن كانوا بموضع لا يُقدر على أخذها منهم إن منعوها فالمسلمون بالخيار : إن شاءوا قبلوها منهم أو قاتلوهم.
منهم،
وَقَدْ
قال ابن حبيب : ولا بأس أن يصالحوا على غير شيء يؤخذ صلى الله صَالَحَ النبي عل يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ. قال ابن حبيب : وما صولح به الحصن من مال أعطوه إلى الجيش الذي نزل عليهم، فإنّما هو مثل مال الجزية لا تحمس فيه لأنه ليس بمغنم لأهل الجيش. قاله لي أهل العلم وقاله ابن
القاسم (2).
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(2) هنا في هامش ح طرة : قال أبو محمد في قول ابن حبيب نظر ولم قال هذا وهو أوجف عليه وفي كتاب ابن سحنون يومن الجيش على مال ثم ثاب بسرية أخرى دليل على هذا).
- 341
الجزء 03 — ص ٣٤٩