ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا وجدنا الرسول مرتداً فليستتب ولا يُردّ إليهم. وإن وُجد عبداً لمسلم أبق إليهم أو غنموه فهو لمرسله، فإن كان العبد مسلماً بُعِثَ بثمنه إليهم. وكذلك إن كان مرتدّاً ويُستتاب. وإن كان نصرانياً فله
الرجوع.
وقال مطرف وابن عبد الحكم ،وأصبغ وقاله ابن القاسم وأشهب إلا أن ابن القاسم قال : إن أمنوه وهم يعلمون أنه مترد ترك. وخالفه الباقون، وقولهم أقوى. وإن وجد الرسول ذمّيّاً نزع إليهم أو سُبي فإنّه يمتنع بالرسالة ولأنه صار حربياً. وإن الفي الرسول عليه ديون وحقوق للمسلمين أو في يديه حرّ مسلم حُكم عليه [ في ذلك بحكم الإسلام. وكذلك فيما أحدث من زنا أو شرب خمر وفاحشة كالحربي المستأمن. وإن أسلم (1) الرسول لم يُردّ إليهم، يريد ابن حبيب : هذا في غير قول ابن القاسم . قال : وإن أراد الرسول المقام ورفض ما أرسل إليه فيه لم يمكن من ذلك (2).
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : قيل : فإن أرسل إلينا العدوّ رُسُلًا أنغير على العدوّ والرسول عندنا قبل أن ينعقد الصلح ؟ قال : إن كان ذلك عندهم
أماناً قد عرفوه منكم فلا تهاجموا وإن كانت رُسُلكم عندهم فهو كذلك. فإن لم يكن ذلك عندهم كالأمان] (3) . فلكم أن تُغيروا عليهم إن أمنتم / على رسلكم 96اظ فإن خفتم عليهم فلا تفعلوا. وإذا قدم حربي بأمان ومعه سلاح، وقد كانت الرسل تقدم ومعها السلاح، فلا يُنزع منهم. و نَزَعَ النبي عله سَيْفَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ إِذْ ا
قدم. وما اشتروا من سلاح وخيل (4) فلا يُتركوا يخرجون به ولا يُباع منهم.
(1)
(2)
(3)
(4)
ما بين معقوفتين ساقط
الأصل.
من
ما بين معقوفتين ساقط
من
ص.
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(وخيل) ساقط
من
الأصل.
335
الجزء 03 — ص ٣٤٣