قال الأوزاعي : وإن أمره الطاغية بقتل العلج فليفعل. قال سحنون : كل مَنْ للأسير قَتْلُهُ إِن جُفِيَ له فَلْيُطِعْهُ في قتله ولا يطيعه في من ليس له قتله إن جُفِيَ له، مثل أن يُطلق ويؤتمن فلا يسعه ذلك. وأما الذي في وثاق أو سجن فله ذلك بأمره أو بغير أمره. ولو كان مطلقاً وأخذ الطاغية عدواً له من البرجان فله قتلهم بأمره لأنهم عدو لم يأتمنوه على شي. وإن أمر بقتل أسير ملسم فلا يفعل وإن خاف القتل. فإن قتله قتل به إن طُفِرَ به.
قال الأوزاعي : وإن أخذ مال أسارى مسلمين فأعطاه إياه كرهت له أخذه. قال سحنون : حرام عليه ،أخُذُهُ، قال : وإذا راودته امرأة سيده أن يطأها فإن لم يفعل كذبت عليه أنه راودها فخاف على نفسه، فلا يسعه وطأها بهذا. وإن أكرهه الطاغية على أن يزني بمسلمة (1) أو حربيّة وإلا قتله أو قطع جارحة له
فلا يفعل.
قال سحنون : وللأسير أن يخيط عندهم ويعمل من الصنائع / ما لا يضر 84 و
بالإسلام، ولا يصقل سيفاً أو يعمل سلاحاً إلّا أن يخاف القتل أو الضرب فليفعل. وله أن يشتري منهم المضحف ويحتال في إخراجه من بلدهم، وأكره أن يأخذ منهم قراضاً، وإنما لم أكره أن يخيط لهم ويعمل لضرورته، ولا يعمل لهم
سلاحاً قد علم أنهم لا يقاتلون به الإسلام وإنما يقاتلون به البرجان. قال سحنون : وللأسير أن يُحرم بالحجّ وإن علم أنهم لا يخلونه. وَقَدْ أَحْرَمَ النبي ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصَدُّ.
قال : فإذا أتى إلى الوقت لو أطْلِقَ علم أنه لا يدرك حلّ مكانه. وإن خاف العنت فله أن يتزوج وينكح مسلمةً أحبّ إلينا، ولا يعقد هو نكاحها وليل ذلك رجل مسلم بأمرها. فإن لم يجد لم يجزله النكاح.
قال أبو محمّد : لِمَ ذلك ؟ فإن كان لأنه كعبد فإن العبد يعقد على غير
وإنما أراه لاشتهار النكاح (2).
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
ما بين معقوفتين ساقط
من الأصل وص.
-315-
(1)
(2)
الجزء 03 — ص ٣٢٣