النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٥٦١

وقد روى ابن نافع عن مالك في مسلم رهنه أبوه بيد العدوّ فمات الأب فخرج رجل مسلم فقداه على من يرجع قال : لو فداه الإمام. قال سحنون : وأنا أرى إن كان رهنه أبوه في مصلحة للمسلمين وما ينزل بينهم وبين العدوّ ثمّ الْتَاثَ الأمر فعلى الإمام فداؤه، وأحبُّ إلى أن يَفْتَكَّهُ ويغرمَ لمن فداه. وإن كان إنما رهنه في تجارة فغرم ذلك على الأب ويؤدَّب. وإن مات فذلك في تركته يَرْجِعُ به الابن ويؤدي الابن لمن فداه ويَرْجِعُ بذلك في تركة الأب. وقال ربيعة : وإذا فدى الذمّي مسلماً / فليرجع عليه بما فداه به إن كان من 78 و ذمتنا ممّن علينا نصره. وإن كان ممّن ليس علينا نصره فلهم رضاهم قال : يعني من ليس علينا نصره : مَن ينزل عندنا بأمان وقد فدوا مسلماً فلهم رضاهم. قال ابن حبيب : إلّا أن يطلب هذا المستأمن ثمناً شحيطاً فَلْيُعْطَ القيمة. قاله مالك من رواية مطرّف وابن الماجشون، وقاله أصبغ. قال سحنون : ومن فدى خمسين أسيراً مسلماً ببلد الحرب بألف دينار رجع عليهم، ومنهم ذو القدر وغيره والمليء والمُعْدِم فإن كان العدوّ قد عرفوا ذا القدر منهم وشحوا عليهم فليقسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم. وإن كان العدو جهلوا ذلك فذلك (1) عليهم بالسويّة. وكذلك إن كان فيهم عبيد، فهم سواء والسيد مخيّر بين أن يسلمهم أو يفديهم. قال : ومن فدى أسيراً مسلماً فهو أحق بماله من غرمائه حتى يأخذ الفداء. قال عبد الملك : وذلك أكد من الدين لأنه يُفْدى وهو كاره وبأضهاف ثمنه وديته، فقد حلّ ذلك في ذمّته بغير طوعه فلهذا صار أولى. وقد يبيع الرجل العبد (2) بَيْعاً فاسداً فيُفسخ وقد أتلف البائع الثمن وفلس فالمبتاع أحق به حتى يأخذ الثمن كالرهن فإن بقي عن قيمتهم شيء، حاصهم به فيما سواه من ماله. (2) (3) سقطت (فذلك) من ص. وفيها : فبالسوية. سقط (العبد) أيضاً من ص. 305-
الجزء 03 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.