النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٤٩٧

سهم راجل من الجماعة إن كانوا رجالةً أو سهم فارس إن كانوا فرساناً. وإن كانوا صنفين، فنصف سهم من كلّ صنف في غير قول / ابن القاسم. وفي قول ابن 1/39 القاسم تقسم الغنيمة على الفُرسان والرجالة بالسواء، ويعطى مثل ذلك السهم كمن أوصي بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء. ففي هذين القولين قال : فإن لم يبلغ الذي جاء به ما ذكر لم يزد عليه، وذلك يُحسب من الخُمُس. وإنّما جعلْتُ له جميع ما جاء به إذا كان مثل السهم فأقل والأمير إنما قال فله منه سهم. ولأنّ ذلك مثل من أوصى لرجل بعبد من عبيده ولم يَدَعْ غَيْرَ عبدٍ واحدٍ فإنّ له جميعه. وإنه لا يزاد على ما جاء به كما لو قال من جاء بمائة فله مائتان فلا يزاد عليها، وهذا خطأ من الإمام إن قاله. ولم يبلغنا أن أحداً من السلف نقل إلا بعض ما جاء به أو ما جاء به(!) لا أكثر منه، قال (2) : ولم يختلف الناس أنه لا يعطى أكثر مما جاء به في السلب وفي غيره. ولو قال من جاء بوصيفة فله ألف فجاء بوصيفة تساوي خمسمائة دينار فلا يزاد على قيمتها. وكذلك سائر العين والعروض وأما إن قال من جاء بأسير فهو له وله أيضاً خمسمائة، فهذا عندنا خطأ، ولكن إذا فعل لم أرده ويعطى ما قال : وليس كالأولى لأن في هذا تحريضاً على الجهاد. وكذلك من جاء ببطريق فله سليه وله ألف درهم، أو قال من قتل المَلِك أو جاء به فله ألف دينار، أو كان رجل قد أنكى على الحصن فقال من صعد إليه فأسره أو قتله فله كذا، / ففعل ذلك 40 و رجل (3)، فله ما قال. فلا (1) (2) لو سقط ذلك العلج خارج الحصن بموضع يمتنع فيه فقتله رجل أو أسره شيء لـ ء له لأنه زال من الموضع الذي أنكى فيه ولو وقع داخل الحصن فصعد سقط من ص : أو ما جاء به. سقطت (قال) من ص أيضاً . (3) (رجل) ساقط من الأصل وص. -241-
الجزء 03 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.