وروى علي بن زياد وابن وهب في المُدوّنة : أنه لا ينتفع بدابة ولا سلاح ولا
طعاماً
ثوب قال ابن حبيب : ولهم أن ينتفعوا قبل القسم بما أصابوا من أموال العدو خيل ودواب ونبل وسلاح إذا احتاجوا إليه، ويعطيه ذلك صاحب المغنم ويستوثق إلى أن يردّه إليه (1) / وله أن ينتفع بما لم يصل إلى ربّ المغنم ولا يحبسه إلا لحاجته 20/ظ إليه لا (2) للاختصاص به ومن كتاب ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : ومن باع من رجل من المغنم فأكله، فإن باعه ليتأثل منه مالا فالثمن مغنم إن كان شيئاً له بال. وإن كان تافهاً ترك له. وقد غمزه بعض الإختلاف. وإن كان باعه لحاجته أن يصرف ثمنه في كسوة أو سلاح ولا شيء عنده فلا بأس به كما لو أخذه من المغنم. وإن بلغ بلد(3) الإسلام وبقي من ذلك ما له بال فليتصدق به. ومن واجر عبداً بطعام من الفيء فليغرم قيمة الطعام يجعله في الفيء.
ومن العنبية (4) قال أشهب عن مالك قيل له : بأرض العدوّ أشجار لها ثمن كثير ببلد الإسلام وحملها خفيف وثمنها بأرض العدوّ يسير. قال : لا بأس بأخذ هذا وإن أخذه للبيع. ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه.
القصعة
ومن العشبية (5) من سماع ابن القاسم : وإذا ألفوا في الغنيمة مثل وشبهها فيأخذها الرجل. قال : إذا تركوها ورحلوا (6) فهي له ولا خُمس فيها. فالإبرة أهي من الغلول ؟ قال : إن كان ينتفع بها فلا بأس بذلك. قال عنه أشهب : وله أخذ الغرارة يحتاج إليها يحمل فيه (7) متاعه والقربة والجلد يحتذيه
قيل
(1) «إليه» ساقطة من ص.
(2) «لا» ساقطة من
(3)
الأصل.
«بلد» ساقط من ص.
(4) البيان والتحصيل، 2 : 563.
(5)
(6)
البيان والتحصيل، 2 : 515.
سقط من الأصل : ورحلوا.
(7) «فيها» ساقطة
من الأصل وص.
-208-
الجزء 03 — ص ٢١٦