النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٤٠٩

وقت أو إلى أن يمر بهم الجيوش فلا يُعرض لهم فيما بأيديهم من المسلمين. وعلى قول عبد الملك ذلك سواء ولهم القيمة في الوجهين كما يُعطى القادم بأمان قيمة المسلم في يديه. في المعاهد يريد أن يبيع منا زوجته وولده أو صالحت عبدك على أن يأتيك بذلك معهم من كتاب ابن المواز: وإذا قدم الحربي إلينا معه(1) أهله وابنه وابنته فنزل عندنا مستأمناً فأراد بيعهم فلنا شراؤهم إلا امرأته وابنه الكبير الذي وَلِيَ نفسه فلا يجوز بيعه كما لا يبيع صاحبه، إلا أن ترضى بذلك امرأته وابنه وابنته التي وَلِيَتْ نفسها، لأن نزوله بالأمان نزول واحد، وله بيعُ صغار بنيه ورهنهم. وكذلك من هادن المسلمون مثل السنتين والثلاثة. فأما صالحناه صلحاً لا أمد له فلا من يجوز لمن قدم منهم بيع أولادهم (2) لدخولهم معهم (3) في الصلح. قال ابن القاسم إن صالحناهم على مائة رأس كلّ عام فإن كان عاماً أو عامين(4) فلا بأس أن نأخذ ما أعطونا من أولادهم ونأخذ قال محمد : إنما جاز ها هنا أخذ النساء منهم لأنهم بأرضهم بخلاف من منهم النساء. دخل بأمان(؟)، ولو صولحوا على خراج كل سنة فأسلموا سقط عنهم. قال أشهب في عبد لرجل طلب سيّده أن يخليه ويأتيه بزوجته أو بولده يكون ذلك فداءه ففعل، وجاء بهم وادعوا أنهم خرجوا معه بعهد وقال هو بَل (6) سرقتهم ، 188 و أو غنمتُهم، قال : القول قول الذي جاء لسيده. بهم (1) (2) (3) (4) (5) (6) «معه» ساقط من سقط من ح : أولادهم. ساقط معهم من الأصل وص. سقط من الأصل : أو عامين. ساقط الأصل وص : بأمان. من ساقط منهما كذلك : هو بل. 6 . تحفة الاشراف 3 -153-
الجزء 03 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.