النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٩٩

قال سحنون عن ابن القاسم (1) : وإذا قدم مسلم مع علج من أرض العدوّ فقال سرقته أو اشتريته وقال العلج بل خرجتُ قول العلج وهو حر إلا أن يقيم المسلم بينة. معه رغبة في المقام عندكم، فالقول وقال سحنون في كتاب ابنه : وهذا إذا لم يكن في وثاقه. وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ. قال ابن القاسم : ولو قدم علجان بأمان وادعى كل واحد ملك صاحبه فلا يُقبل دعواهما وهما حران إن لم تقم بينة. قال عنه أصبغ في العُشبيّة (2)، وهو في كتاب ابن المواز وابن حبيب لأشهب إلا أنه قال في عبد مملوك لمسلم، وفي سؤال أصبغ في أسير نصراني بيد مسلم، فعاهده على أن تركه على أنه يأتيه بأبن نفسه أو بأبنة / أو بزوجته يفدي بذلك 182 و نفسه، فيذهب فيأتيه ويقول سرقتهم أو غنمتهم ويقولون خرجنا معه بعهد، بهم قال : فالقول قول (3) الجائي بهم. وقال ابن المواز : القول قولهم ولا يُقبل قوله لأنه مدع. قال أحمد بن ميسر : القول قوله لأنه سبق له (4) الأمان قبلهم ولو كانوا دخلوا أرض الإسلام وطلبوا الأمان ثم اختلفوا كان القول قولهم. ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قدم من بلد الحرب(5) عبد كان أبق لسيده ومعه عبيد استألفهم وأنكر العبيد وقالوا نحن أحرار جئنا إلى(6) أرض العرب ودين الإسلام، فجئنا معه على الصحبة وما أمن (7) ، قال : إن لم يكونوا في وثاق العبد فالقول قولهم، وعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد إن أعطاهم عهداً أو يردّهم إلى كذا بالأصل وص. وأقحمت في غيرهما «العتبية» وسط الجملة. (1) (2) (3) (4) (5) (6) البيان والتحصيل، 3 : 71. «قول» ساقط من الأصل. «له» ساقط كذلك من الأصل. سقط من الأصل وص لفظ «الحرب». كذا في الأصل وص. وفي غيرهما : حُبب إلينا. (7) في غير الأصل وص : ونتأمن. -143
الجزء 03 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.