النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٩٥

وقال بعض أهل العراق : يكونون ذمّةً إذا حكموا العبد والصبي وليس كتحكيم المحدود في القذف. وإن لم تقبل شهادته لتهمته فإنا نقبلها في النكاح إذا تصادقوا عليه. قال سحنون : وهذا تناقض إن تأوّلوا قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً (1) فلا يقبلوها في النكاح وقبولهم شهادة العبد أولى إذ لا نص فيه. وقد أجازها أنس بن مالك وشُرَيْح وغيره. وقال غيرنا : إن نزلوا على حكم امرأة جاز حكمها بكل ما حكمت إلا بالقتل فإنّهم يصيرون فيئاً. قال سحنون : وإن نزلوا(2) على حكم الله وحُكم فلان، فحكم فلان بقتلهم أو بسبي الذريّة وأخذ المال، فلا يُنفذ ذلك وكأنّه أنزلهم على حكم الله وحده، / 179/ظ وليردّهم إلى مأمنهم حسب ما ذكرنا. وقال غيرنا : يصيرون ذمّةً إن لم يسلموا ويوضع عنهم الخراج. ولو نزلوا على حكم رجلين فلان وفلان فمات أحدهما قبل الحكم ثم حكم الباقي بالقتل والسبي لم يَجُز حكمه وليردّوا إلى مأمنهم لأنّ شرطهم حكم رجلين. ولو حكم أحدهما أن يكونوا فيئاً وحكم الآخرُ بالقتل والسبي لم يلزمهم حكم واحد منهما حتى يجتمعا وليردوا إلى مأمنهم. وكذلك إن حكم أن يكونوا ذمّة أو أن يردوا إلى دارهم فيكونوا حَرْباً فذلك نافذ. ولو مات قبل أن يحكم لردّوا إلى مأمنهم. ولو قال لا أقبل وقد رددتُ ما جعلوا إلى فذلك له ويردّون حتى يجتمعوا هم والمسلمون على حكم غيره. ولو أنه بعد أن ردّ ذلك رجع فقبله وحكم بالقتل والسبي أو بتركهم ذمة لم يَجُز لأنه ردّ ما جعل له فلابد من ائتناف رضاهم بحكم. ولو قالوا ننزل على حكم فلان فما حَكَمَ فينا بشيء مَضَى وإن لم يحكم رددنا (3) إلى مأمننا فذلك جائز. فإن مات قبل الحكم رُدّوا إلى مأمنهم. ولو شرطوا أنه إن حكم فينا بالردّ إلى مأمننا فذلك لنا (4) فذلك لهم. وقال غيرنا : إذا لم (1) الآية الرابعة من سورة النور. (2) (3) (4) سقط من ص : «وإن نزلوا». كذا في الأصل وص. وأقحمت في غيرهما كلمة «ودِدْنا». سقط من حوص : «فدلك لنا». 139-
الجزء 03 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.