كان ذلك كفافاً ورأى الإمام أن يُنزلهم ليأخذ منهم ما يأخذ أهل الدين فعل. فإن فعل هذا ثم أتوا من قابل فنزلوا بأمان من غير شرط فطلب أهل الدين القيام ليردوا على المسلمين ما أخذوا من العُشر في الدين قال لا شيء على العدوّ ولا على الإمام لأنه أمر جرى(1) على المصلحة فيمضي. وإذا كان الدين أكثر ممّا يؤخذ منهم، وجَهِلَ الإمامُ فأنزلهم على أن لا يُعْدَى عليهم بدين، قال : فليف لهم بالشرط ولا يبطل الدين، ولكن يردّهم إلى مأمنهم ولا يدعُهم يقيمون على منع
الدين. وعن الجيش بأرض الحرب يستأمن إليه حربي من غير حصن حوصر على أن يرجع إلى أهله ثمّ / يعود بتجارة أو لم يذكر تجارة، فلا يجوز التأمين ليذهب ويجيء 169/ظ
فيصير عيناً لهم. فإن نَزَلَ هذا فهي شبهة ويُردّ إلى مأمنه. وإن قال وعلى أن آتي بتجارة فهو بما جاء معه من تجارةٍ داخِل في الأمان. وإن جاء معه بزوجة وأهل(2) وولد فهم فيء. وقال غيرنا هم آمنون ويصدق فيهم، فإن تبين كذبه فهم فيء، ثمّ ناقضوا فقالوا إن جاء معه برجال فقال هم ولدي (3) لم يصدق وهم فيء، وإنما يصدق في الإناث من رحمه صغارهم وكبارهم وفي صغار الذكور من رحمه. وقال سحنون لا أمان له(4) إلّا في نفسه وماله وما جاء به من تجارة ويصدقُ في رقيقه للتجارة. وجامَعُونا أنّ كلّ مَنْ جاء به مِن الأجنبيين فيء. وإذا أمن الأمير حربياً ليدله على منفعة للمسلمين وفَعَلَ ثم عاد إلى بلده فليس له أن بغير أمان مؤتنف، وما معه فيءٌ. وإذا أُمِّنَ على أن يذهب ويرجع ولم يَقُل أَرْجعُ بمال أو تجارة فذهب ورجع فهو آمن في نفسه ولا أمان له فيما جاء به من مال أو
يرجع
إلينا
تجارة وأهل وولد وقرابة وأجنبيين ممن جاء به، جاء بذلك من قرية قريبة من العسكر أو بعيدة، أو من حصن ،حاصرناه فما جاء به من ذلك فهو فيء إلّا بتفسير أمان عليه. ولو جاز هذا الجاز أن يخرج كلّ ما في الحصن على هذا.
(1) «جَرى» ساقطة من الأصل وص.
(2)
(3)
سقط
من ص : : «وأهل».
صحف في الأصل فكتب «بلدي».
(4) في الأصل وص : لهم.
123
-
الجزء 03 — ص ١٣١