في الصلح على أن لا يكتمونا مالا / أو لا يُحدثوا حدثاً ونحو ذلك 168/و
فيظهر عليهم خلاف ذلك
أو ينكث أحد منهم أو منا ما وقع به الصلح
من كتاب ابن سحنون : قال يحيى بن سعيد : صالح النبي عله أهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَلَّا يَكْتَمُوه مَالًا على أَنْ لَهُمْ النَّحْلَ والْأَمْوَالَ، فَظَهَر عَلى مَالٍ كَتَمُوهُ فَاسْتَعَلَّهُمْ بذلك. قال ابن وهب : وقال عمرو بن العاص للقبط حين فتح مصر : من كَتَمَنَي كَنْزاً فَظَهَرْتُ عليه قَتَلْتُهُ، فَظَهَرَ على رجل كتمه كنزاً فقتله، فأخرجوا كنوزاً كثيرة. وكتب أبو عُبَيْدة لأهل دِيَرَةٍ من أهل حمص : أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تكسر ما لم تُحْدِثُوا حَدثاً أو تأووا مُحْدِثاً، فإن فَعَلْتُم بَرثَتْ منكم الذمّة، وعليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام وبرئت
من معونة الجيش.
قال سحنون وإذا أمن المسلمون حربيّاً على أن يدلّهم على حصن أو على أمر كذا فإن خانهم فهم في حل من دمه ورقه، فخرج معهم على هذا ثم ظهر أنه خانهم فللإمام قتله أو استرقاقه. وعن أمير الجيش يصالح قوماً من الكفار بمال أو بغير مال أو صالحهم رجل من المسلمين وصح ذلك، ثم أغارت عليهم سرية لم تعلم فسبوا وغنموا وقتلوا، فليردّوا الغنيمة، وديَةً مَنْ قُتِلَ على عاقِلَة قاتله، وعليهم من أرش الجراح ما بلغ ثلث الدية، وأما ما دون ذلك ففي مال الجارح، ويردوا النساء ولكلّ مُوطَاةٍ منهنّ صداق مثلها، وولدها حرّ لاحق النسب، ويردوا الإماء إلَّا مَنْ حمل منهنّ / ففيها قيمتها يوم الوطء وتبقى أمّ ولد للشبهة. وكثير من مسائل 168/ظ النقض في غير هذا الباب الذي قبل هذا (1). وإذا نكث أحدهم السبي لم يكن نكثاً حتى يفعله جماعتهم أو أميرهم.
وعن مدينة حاصرها العدوّ فوثب عليهم أهل ذمتهم من اليهود فحاربوهم، فهذا يوجب رقهم عند ابن القاسم ورق ذراريهم إن قاموا من غير ظلم ظلموا به.
(1) هكذا في الأصل وص. وأقحم في غيرهما عبارة : وذكر في الباب...
5 . تحفة الاشراف 3
121
الجزء 03 — ص ١٢٩