النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٧٢

i والقول قوله في تعيين ذلك، وكذلك على رقيقي. ولو قال على نصفهم فنزل فعليه نصف رقيقه كالفداء. وكذلك على نصف ماله. ولو قال أمنوني على زوجتي (1) أو قال على فلان فهما آمنان وليس هذا بفداء. ولو قال على عشرة من ولدي فليس هذا فداءً وهو آمن عليهم ولا فداءً عليه لأنهم ليسوا / بمال. وكذلك لو قال على فلان فهما آمنان وكلّ ما نسبه إلى نفسه فعم 165 و به فقال على مالي أو قال على رقيقى أو على سلاحي فذكر صنفاً وهو ماله كله فليس بفداء وهو آمن على ذلك. وإن خص(2) صنفاً من أصناف ماله كله(3) كان فداءً ووجب ذلك عليه كقوله ونصف رقيقي أو نصف مالي، أو قال على سيفي هذا أو درعي أو على عشرة من رقيقي أو خيلي لأنّه إنما فدى نفسه. فإن نزل أخذ بالفداء. فإن نزل معه حين نزل بماله زوجته وبناته وعياله فهم فيء أجمعون، ولا نجيز له من ذلك إلّا أن ينزل بنفسه وما عليه من لباسه لأنا لو أمناه على أن ينزل بلا فداء لم يكن آمناً إلا على نفسه لأنا محاصرون له، فلا يدخل شيء من ماله في الحصن في الأمن إلا بأماننا. فإذا قال أمنوني على أن أنزل إليكم على عشرة أرؤس من رقيقي أو على ألف درهم فإن نزل معه بمثل ذلك وقال جئت به لشرطكم فله ذلك لأنا سلطناه بالشرط على أن يأتينا به فإن جاء بزيادة فلنا أخذ الزيادة. وكذلك إن جاء بعشرين رأساً فقال جئت بها لتختاروا كان لنا أخذ الباقي. وإن جاء بعروض فقال جئت بها لأبيعها وأعطيكم الشرط لم يصدق لأنه غير الصنف المشترط فيكون ذلك فيئاً ويُطلب بالفداء. جئت وقال غيرنا إذا شرطنا عليه عشرة أرؤس ولم يَقُل من رقيقي، فنزل بمال وقال لأبتاع به شرطكم / صدّقناه في العين خاصة مع يمينه وجعلنا ذلك فداءً. وأبى ذلك سحنون وقال العين وغيره سواء لأنه خلاف الشرط. (1) كذا في ص. وفي الأصل : رقيقي، وهو تصحيف. (2) في الأصل : «حتى إن خص» وما أثبتناه المخطوطات الأخرى أنسب. عن 165/ظ 116- «کله» ساقط من ح. (3)
الجزء 03 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.