النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٤٥

يجيز ذلك والجُعل فيء. قال الأوزاعي : وإذا جاء رجلان بعلج فقال أحدهما أسرناه، وقال الآخر أمناه، قال : يوضع في المقاسم ولا يُقتل. ومن جاء بعلج فقال قد أمنته، قال : يصدق. ولو قال العلج قد أمنني أو لقيني على الطريق أريد إليكم فقال الرجل : / لقيتُه على الطريق وما أمنته فهذه شبهة ويُجعل في المقاسم 1/148 ولا يُقتل. قيل : أيحلف ؟ قال : إن كان مُتَّهَماً حلف، وإن كان من أهل الصدق لم يحلف وفي مثل هذا المعنى (1) باب بعد هذا قد تكرّر منه كثير. في المسلم يأتي إلى حصن يزعم أن الأمير أرسله إليهم بالأمان بكتاب يخبر فيه أو بغير كتاب فصدقوه وفتحوا الحصن وقد كذب لهم وكيف إن جاء رسول من الطاغية هل يصدق في نكث أو غيره؟ من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا أرسل الأمير رسولاً مسلماً إلى منهم أن حصن أو مدينة للروم في حاجة له فأتاهم بكتاب افتعله أو بغير كتاب يزعم أ الأمير أرسله إليهم بكذا من أمانهم أو بأمر ذكره لم يؤمر به، ففتح الملك المدينة ودخل المسلمون فسبوا فذكر الملك ما قال الرسول عن الأمير فأقام عدلين مسلمين أن الرسول قال ذلك فأنكر الأمير ذلك، قال : ذلك يلزمه ولهم الأمان ويرد عليهم ما أخذ . لأنه رسول له معروف فليس عليهم أن يعلموا ما أمره كما لو نادى : إنّ هذا رسولي وجب قبول قوله لأنه أمينه. وكذلك لو كان ذمّيّاً أو مستأمناً، وإن كنا نكره إرسال الكفّار في هذا فأما إن لم يُعرف أنّ الرسول قال لهم ذلك قبل الفتح بالبينة إلا بقول الرسول بعد الفتح إنِّي قُلْتُه لم يصدق على الإمام وهم فيء .. فإن وقع للرسول منهم سبي (2) لم يُعتق عليه لأن ذلك القول لم 149 و يعقد لهم أماناً. (1) (المعنى) ساقطة من الأصل وص. (2) في كل المخطوطات «شيء» والمعنى على «سبي». 4 . تحفة الاشراف 3 89-
الجزء 03 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.