لأحد قال : ولا ينبغي من الجيش أن يؤمن أحداً غير الإمام وحده، ولذلك قدم، وينبغي أن يتقدّم إلى الناس بذلك، ثمّ إن أمن أحد أحداً قبل نهيه أو بعده، فالإمام مخير إما أمنه أو ردّه إلى مأمنه.
ومن كتاب ابن سحنون، قال : وإذا أمن المسلم قوماً من أهل الحرب فهم آمنون، لكن ينظر الإمام فإما أتمَّ ذلك أو نَبَذ إليهم. فإن نَبَذَ إليهم ثم أمنهم ذلك الرجل فلا يحلّ قتالهم حتى يَنْبُدَ إليهم. وهكذا كلّما أمنهم إلا أن يُننذرهم الإمام فيقول : إن عاد هذا الرجل فأمنكم فلا أمان لكم فهاهنا إن أمنهم جاز قتالهم بغير نبذ. وإذا أمن رجل حربياً فأدخله دار الإسلام فكره ذلك الإمام، فليعذر (1) إليه أن يرجع إلى بلده ويؤجل له أجلًا يمكنه فيه ذلك ويحتاط له، فإن تَعَدَّى ذلك ومنعه الرجوع. وهذا في من يقدر أن وإلا على الأمير إبلاغه يرجع مأمنه. ولو قال الإمام الحربي : لا تَقْبَلْ أمانَ فلانٍ، فإن دخلت إلينا بأمانه فأنت فيء، ففعل وتعدّى فإنه فيء ولا أمان له ويؤدب المسلم. ولو قال الإمام لأهل الحرب : من دخل إلينا بأمان فلان أو بأمان أحد من المسلمين فهو ذمة لنا لا نَدَعُهُ / يخرج، أو : فهو رقيق فهو على ما قال وذلك نافذ وكذلك لو قال في 142/و حصار حصن : من خرج منكم بغير أمان الأمير إلى عسكرنا فهو فيء أو مباح
جعله ذمة
الدم فهو كذلك. ومن الكتابين : وقال النبي الله : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمّ هاني(2). قال ابن الماجشون وسحنون : لم يجعل ذلك بيد أدناهم ليكون له دون نظر الإمام بالمصلحة، كما أنه إنما أتِمَّ أمانُ أمّ هانى : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ.
ومن كتاب محمد بن سحنون : وروي عن عمر أنه قال : أمان العبد أمان. وقال سفيان : وإذا أمن العبد مَنْ في الحصن فهو أمان وليذهبوا حيث شاؤوا. قال
(1)
كذا في ح وهو الأنسب، وفي غيرهما : فليقدر.
(2) في باب صلاة الضحى من الموطأ عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني. وهو أيضاً في
الصحيحين وفي كتب السنن.
--
-79-
الجزء 03 — ص ٨٧