النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٠١

مَجُوسِ هَجَر. وأخَذَها عُمَرُ من مَجُوسِ السوَادِ وعُثمَانُ من البَرْبَرِ. ومن لم يدخل في ملة قوم لم يُقبل منه غير الإسلام أو السيف، ولا تقبل منهم الجزية. قال ابن حبيب : وإذا وجَبَت الدعوة فإنّما يُدْعَوْنَ إلى الإسلام جُملةً من غير ذكر الشرائع، إلا أن يسألوا عنها فتَبَيَّنُ لهم. وكذلك إلى الجزية مُجْمَلاً بلا توقيت ولا تحديد، إلا أن يسألوا عن ذلك فتُبيَّن لهم، قاله مطرف وابن الماجشون. قال ابن حبيب : وإذا حاصرنا حصناً للروم فبذلوا لنا الجزية على الإنصراف عنه، فإن كنا على رجاء من فتحه لم يَجُز قبول ذلك منهم، وإن كنا على يأس منه من قِلَّة عَدَدٍ أو خَوْفِ مَدَدٍ لهم فلا بأس بذلك من غير تحريم للتربص (1) والصبر على الإضرار بهم إن كان في الجيش قوّة على ذلك قال : وإذا بذلوا الجزية قبلت منهم إن كانوا بموضع ينالهم سلطان الإسلام وحكمه، أو يكون المسلمون قد حازوا ما حولهم وخلفهم واحتووا عليه، فليقبلها منهم. وإن لم يكونوا بهذه الصفة، وهم في بعد من سلطاننا وقُرب من سلطانهم وحيث يمكنهم النكث فلا تقبل منهم الجزية / إلا أن ينتقلوا إلى حيث سلطاننا. ويُسْتَحَبُّ إذا انتقلوا إلى دار الإسلام أن 120/ظ يُخفِّفَ عنهم في شرطهم وجزيتهم لفراقهم أرضهم، فإن أبوا فالسيف. ومن العشبية (2) روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : إن كانوا بموضع لا نَصلُ نحن إليهم إلا بخوف شديد، فلا تقبل منهم الجزية إلا أن ينتقلوا، فإن أبوا قوتلوا. وإن كانوا بموضع يقدر المسلمون على الاختلاف إليهم ولا يخافون على أنفسهم فلتقبل منهم الجزية. ومن كتاب ابن سحنون : وقد كان هارون الخليفة صالح قوماً من الروم على ألفاً، فكره ذلك أصحابنا ورأوا أنّ الجزية صغار لهم إن كانوا حيث ينالهم سلطاننا. قيل : فَقَدْ هَادَنَ النبي الله أَهْلَ مكَّةَ . قال : نعم، وذلك جائز إذا لم يكن بالإمام قوّة على العدوّ وخاف الوهن فله أن يُهادِنَ حتى يكون للمسلمين قوة. وكان الإسلام قليلا يَوْمَ صالَحَ النبي عل الله والأَرْضُ كلها شرك. ثلاثين (1) (2) كذا في ص. وفي الأصل : «للمريض». البيان والتحصيل، 3 : 64. -45 -
الجزء 03 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.