وقال النبي الله : إنِّي لَأَقَدِّمُ الرَّجُلَ وغَيْرُهُ أَحَبُّ إليَّ مِنْهُ، ولكن لَعلَّه أيقظ عيْناً وأَسْهَرُ سَهَراً ومَكِيدَة (1) . قال سحنون : وإذا كان في الرجل الفضل والعلم بالحرب، فليُقدم ولا يُنظَرُ في نَسبه عربي أو مَوْلى. وإذا نادى منادي الأمير يكون فلانٌ وجُنْدُهُ في المَيْمَنة وفلانٌ وجنده في المَيْسَرَة وفلانٌ في المُقَدِّمَةِ وفلانٌ في الساقة، فلا يُتعدَّى أَمْرُهُ. ومَنْ خالَفَ ذلك من غير عُذر فللإمام أن يؤدبه إذا رأى ذلك. وعلى الإمام/ حياطةُ الناس في خروجهم في المتعلقة(2). فإن أكثر ما يُصابون في ذلك، فلا يخرجوا وأن ينادي الإمام بالنهي عن ذلك، وينبغي أن يَبْعَثَ قوماً ويُؤمر عليهم أمراء يخرجون مع المتعلّقة يكونون ردْءاً لهم، ولا يخرجوا إلا بإذن ولا يركبوا الخطر، وأن يشتروا العلف خَيْرٌ من ذلك، والمشتري فيه أعْذَرُ من البائع. وإذا نادى منادي الإمام : من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، فلا ينبغي أن يتعدوا ذلك ولا يفارقوا اللواء إلّا مُفَارقةً قريبةً لا يغيب بعضهم عن بعض، وليَحْذَروا عند دخول القُرى فلا يدخلها إلّا الجماعة. وإذا نهى عن قطع الشجر والحرق والهدم، فإن كان مَذْهَبٌ ذهب إليه فليس عليهم طاعته في ذلك إلا فيما يُرْجَى ظهورنا عليه. وإن كان ذلك لئلا يشتغلوا عن مناصبة العدو فليطيعوه. وإذا نهى عن القتال فَلْيُطَعْ. وإذا بَعَثَ سريّةً وقال : لا يخرج إلا ثلاثمائة، فلا ينبغي أن يُتَجَاوَزَ ذلك، فإن خرج أكثر من ذلك وغنموا فللإمام مَنْعُ الذين تعدوا من سيهامهم أدباً لهم، وله ألا يمنعهم. ولو نقل السرية الربع بعد الخُمْس، فهذا النفل عندنا لا يَصْلُحُ فإن عَقَدَهُ وخرجوا عليه فلينفذه كقضية قضى بها قاض بقول بعض العلماء.
وفي باب السرايا ذكر خروج السرية بغير إذن الإمام، وكيف إن غنموا،
وللمبارزة باب. /
110/ظ
i11/و
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
(2) كذا في الأصل وص. وفي المطبوع المتعلّفة، وهي صيغة لا توجد في المعاجم العربية.
-29-
الجزء 03 — ص ٣٧