النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٢٦٥

مل به تعلن مد احمدی د زیار ابي الثاني كتاء النوادر بن أبي زيد القير المشهورة ومال الشعر اراد المطان لزميه وان اكرهه الحر فلاسى عليه وروى تعير الناس عن قيادة والزهرى ايهما اجاز اطلا و المكره وي و روی مر خالفنا ان على بن ابى طالب ف الكل طلاق جائر الاطلاق المعتوه والفهذا قد دخل فيه المكره والمعنى هذا المسكرة طلاق بطوع ولو كان على ما نا ول او مر اركز طلاق الصبر و الناير والمعتوه وامورة براه وقد روى عرابن المسيب انه اجاز طلا و الصبرادا احسن الصلاه وهام الحر عن النبي صلى الله علیہ وسلم مثل مادكو عى على ولكن روايات ضعيفه والم معناه في المطوع لما خرج من عبد غيرنا طلا و الصبر والناير و المعنوة العم سحنون وقدمت عر غير واجدم الصحابه ابطالطلاق الكره والمرش المخ القارات الصحابه اتطالطلاق الكره أجازته وانما ثبت لهم عر بعض التابعير ولا خالف اقوال الصحابه بقول تابع في قولنا وقول ير خالفنا ان الصاحب صاحبه مساله و مه کتاب ابر مجنون امر خالفنا في الكره بوعيد او بعنو ان ذلك نلومه وقال مالك واصحابه لا يلزمه و بداح المركس لواكر هوار جلا اريكفر بالله ففعلا بلسانه برابر فعال بالامان وله زوجه حره مسلمه انها لاتحرم عليه وان لانكون مرتدا تابیه مهد انقضى علم على اختلا فهو 2 طلاق الكره وفى العصر و خاله والعباس ان فر بينهما ولكنا نستان الانفر و بينها وف العصرا وجدنا الطلاق لا بلوت الا بلفط وني والله لانيه له ابا طلوليا الله عنه الكفر الذي تكلمن نكرها لم يعتقده وجب رفع الطلا مال والطلاق از کار مرجعو و الله ولا بلوم في بعارية النيه كما لم يلزم الله اله بعاديه انه واركان مرحقو و الناس فقد اجمعنا سوهم على أبطال فيه الكرة ولا لالة ولا مخرج مر هذا و مدد كرات مجنون كوه في منافضنا أنام بالسخ بالاتر اجمعواني الكرد على الكعوان الزوجة لا نيير يكفيه ولكرم لا أن تلزم الفراق وتل النسخه اولا ميرمن بر تعصوا مكرها أن يكون مسلمانان رجع للنصرانيه اجمرعا و هد انا قصر فان کار مسلنا فتله بردند و الان بطلوا السلام بالإكراه ولو اجماع العلماء على رفع القلة عينة ولم اعذات اسلام لهم ما الفرق بيرما ابطلته من السبع بالأكراه وما الزمته من الطلاق عنى الاكراه والو الار البيع يكون في الخياا . اختاره المذكره بعد شعال لهم منذ أجمع العلما على انه مسلح على ان تنظر في الكفرة راعي الاسلام الدار مرند الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 425 ق وفي أعلاه تملك الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي بخطه ز
الجزء 03 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.