النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٢٠٨

۸۹/۳و الجزاء بالطعام ، ولكن الصيدُ نَفْسُهُ قِيمته بالحِنْطَةِ بِمَوْضع أصابَه ، أو بما قُرْبَ الموضع إليه من المُدَّينِ ، إذا لم يكنْ بِمَوْضِعِهِ مَنْ يُقَوِّمُه . وكذلك يُفَرِّقُه على مساكين أقرب المواضع إليه ، إن لم يكن بموضع إصابة أنيس . وإنْ قَوْمَهُ بدَرَاهِمَ ، وأَخْرَجَ قِيمةَ الدَّرَاهِم طعامًا ، أَجْزَأه ، وقيمته ) بالطعام أحَبُّ إلينا . وإن أصابه بالمدينةِ ، فَأَطْعَمَ بِمِصْرَ ، لم يُجْزِلْهُ ، إِلَّا أَنْ يتَّفِقَ سَعْرَاهما ، وإن أصابه بمِصْرَ وهو مُحْرمٌ ، فَأَطْعَم بالمدينةِ أَجْرَاه ؛ لأنَّ السعر بالمدينةِ أعلى . قال أَصْبَغُ : إذا أخرج على سعره بموضعِه ذلك ، أَجْزَاهُ ، إن شاء الله حيث ما كان ومن ( العنبية (٢) ، قال يَحْيَى ، عن ابن وهب : وإذا كان الطعام ببلده أغلى من موضع قُتِلَ فيه الصيد ، وأَحْكم(۳) عليه فيه ، أو كان ببلده أرخص ، فإنما(٤) يُخْرِجُ قيمة الطعام الذي حُكم به عليه عَيْنًا ، حيث أصاب الصيدَ ، فَيَشْتَرِى بمثل تلك القيمة طعاما ، حيث أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَه ، فَيَتَصَدَّقَ به غلا بذلك البلد ) ، أو رَخُصَ . قال : والسُّنَّةُ أَنَّ الحَكَمَيْنِ يُخَيران الذي أصاب الصيدَ أنْ يَحْكُمَا عليه إن شاء بهَدْي ، أو بكفارةٍ طَعامِ مساكين ، أو عَدْلِ ذلك صيامًا ، ما لم يَبْلُغْ أَنْ يُحْكَمَ فِيه بِهِدْي ، فَلْيَحْكُمَا فيه بطعام ، ثم هو مُخَيَّرٌ أَنْ يُطْعِمَ ذلك ، أو يَصُومَ عن كلِّ مُد يومًا ، وكذلك إنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْكُما عليه بطعام - يُريدُ فيما يَبْلُغُ الهَدْيَ - فله أن يصوم بِمَبْلَغ الأَمْدَادِ أيامًا وقال ابنُ حَبِيبٍ : ولا يُطْعِمُ الطَّعامَ إِلا بموضع أصابَ الصيد فيه ، أو ما (۱ - ۱) سقط من : ز ، وفى الأصل : ( وإن فرق الدراهم وأخرج قيمته الدراهم فقد أخذ بقيمته ) . (۲) البيان والتحصيل ٦٦/٤ (۳) في ص : « علم » (٤) في الأصل : ( فاما ) . (٥) في ص : ( الملك ) . (٦) في ز ، ص : ( اختار ) . . ٤٨٠
الجزء 02 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.