النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١١٩٣

! ذلك لكثرتِهِ ، فَلْيُطْعِمْ مسكينًا ، أو مسكينين . وقال : بعد ذلك لا شيء عليه في مثل هذا الغالب . قال ابنُ عبدِ الحكم : وهذا أحَبُّ إلينا . قال في ( المُخْتَصَر » : وإِذا كَثرَ الجرادُ على الناس في حَرَمِهم ، فلا يَقْدِرُون على التحفظ منه ، فلا شيء عليهم فيه ، إذا لم يتعمدوا قتله ، ولو أطعم مسكينًا ) ، لم أرَ بذلك بأسًا . قال ابنُ القاسم : ولا يَصِيدُ المَحْرُمُ سُلْحِفاءَ البَرِّ . قال مالك : ولا يَصيدُ / ۸۲/۳ظ منَ الطَّيْرِ شيئًا مَأواه البحر وجزائره فى المخرم يأكل ما صِيدَ من أجله ، أو ما ذبَحَه الحلال ، أو صاده المخرم من ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ، قال أَشْهَبُ ، عن مالك : لا بأسَ أنْ يأكل المحرم من صيدٍ ذُبِحَ للمحْرِمين ، قبل أن يُحْرموا ، أو صيد من أجلهم ، قبل أن يُحرموا ، لقوم بأغيانهم ، أو بغير أغيانهم . قال مالك : ولو صيد من أجل محرم ، بعد إحرامه ، لم يأكله (۳) ، فإن أكل منه ، وهو بذلك عالمٌ ، وَدَاهُ ، وإن أكل منه غيره من أصحابه ، وهو يعلم فلا شيء عليه ؛ لِمَا جاءَ عن عثمان (4) . ولكن لا ينبغى أن يأكل ذلك حلال ولا حرام من وقال في محرم ، قُتِلَ () من أجلِه صَيدٌ ، أو من أجل مُحرم غيره ، ثم أكل منه ، وهو يعلم ، فعليه جَزاؤُهُ . فإنْ لم يعلم ، فلا جزاء عليه ، وقد قيل : (۱) في الأصل ، ز : ( مساكينا ) (۲ - ۲ في الأصل : ( مأواه ) . (۳) في ص : ( : « يأكل معه . (٤) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، من كتاب الحج . الموطأ ٤٦٥ ٣٥٤/١ (٥) سقط من : ص
الجزء 02 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.