يُشبه
ومن ( كتاب ( ابْنِ المَوازِ : وإذا لم يجدِ الْمُحْرِمُ النعلين بثمن ثَمَنَهما ، أو يُقاربه ، فله أنْ يَلْبَسَ / الخُفِّين ، ويقطعها أسفل من الكعبين ، الكعبين ، ٢٩/٣ظ
:
وإن فعل ذلك واجدا الشراء النعلين بما ذكرنا من الثمن ، فليفتد . وقال ابنُ حَبِيب ! إنما أرخص فى قطع الخُفِّينَ في قلةِ النِّعَالِ ، فأما اليوم ، فقد كَثرَتْ فلا تُقْدَم ، ولا رخصة في ذلك اليوم ، ومن فَعَلَه افتدى . وقاله ابن الماجشونِ ومن ( كتاب ( ابْنِ المَوازِ : وكَرِهَ مالك للمُحْرِمِ الْجَوْرَبَيْنِ ، أو نَعْلا
له عَقِبٌ مَعْطُوفٌ ، يجاوز كعبيه من وراء رجليه . قال ابن الماجشون : وإن احتاج إلى لِباس قميص ، ثم استحدث لِبَاسَ سراويل معه ، فقديةٌ واحدةٌ ، ولو احتاج أولا إلى السراويل ، فلَبِسه ثم لَبِسَ
قميصا ، فقديَتَين . وأما إن لَبِس فَلَنْسِيَةٌ ، ثم بَدَا له فَلَبِس عمامة ، أو عمامة ثم نَزَعها فليس فَلَنْسِيَةً ، فقدية واحدة في هذا كله . وقال عنه ابن حبيب : وكذلك إن احتاج إلى قميص فليسه لم ينو لبس غيره ، ثم احتاج إلى جبةٍ فَلِيسَها ، ثم احتاج إلى فَرْو فليسه ، فليس عليه إلا فدية واحدة. وكذلك لو لَبِسَ فَلَنسية ثم احتاج إلى عِمَامةٍ ثم إلى التَقَببِ والتظلل
ففَعَلَه ، فقديةٌ واحدةٌ) فِي ذَلِكَ كُله .
ومن ( كتاب ( ابْنِ المَوَّازِ ، قال : قال مالك : ولا ينبغي ، أن يفعل ما فيه الفدية من غير الضرورة ، ليَسَارَةِ الفدية عليه ، وأنا أعِظُهُ عن ذلك ، فإن فعل فليفتد ، وإِنْ لَبِس لغيرِ عِلَّةٍ ، ثم مَرِضَ ، فتركه ، ثم صَحٌ ، فتركه ، ففدية واحدَةٌ تُجْزِتُه . ولو لَيس لمرض ، ثم تمادى فليسه بعد أنْ صَحْ فعليه فديتان . وكذلك ذكر ابنُ حَبِيبٍ ، من أول المسألة ، عن ابن الماجشون ، وزاد : ولا يبالى من مرضَ مَرضَةٌ ثانية بعد الأولى ، ثم صَح منها ، وهو عليه ، أو لم يمرض ثانيةً ، فليس عليه إلا فديتان . ومن هذا المعنى في باب التظلل ، وفى باب التطيب / في تكرير ما يفعله مما نهى
۱) سقط من
(۲ - ۲) سقط
ص.
من
: الأصل .
•
۳۰/۳ و
٣٤٥
الجزء 02 — ص ٣٤٥