قال ابنُ عبدِ الحكم عن مالك : والتسويةُ أَحَبُّ إلينا ، ولم يجعل اللهُ قَسْمَ المواريث على قدر الحاجة
قال محمد : وأَحَبُّ إلينا أنْ يُوثَرَ الأحوجُ فيما فضل ، وهو قول مالك . قالَ ابنُ عبدِ الحَكَم : حتى لا يبقى منه شيءٌ ، لم يختلف في هذا أبو بكر يَبْقَى وعمر . قيل : فإن نزلت بالمسلمين نازلةٌ ، ولم يَبْقَ في بيتِ المالِ شيءٌ ؟ قال : يتعاونون في ذلك . قال : ولكلِّ أحدٍ في الفَيْءِ حَقٌّ إِلَّا أَهلَ العَمُودِ ، والأعراب ، فلا شيء لهم في الفَيْءِ ، وحقهم فيما يؤخذ منهم من صدقة ، إلا أن ينتقل أحد منهم من دار أعرابيته إلى دار الجهاد ، أو ينزل بالأغراب نازلة وشدة فيُواسَوْنَ حتى يَحْيونَ (۱) ثم يُرَدُّونَ إلى دار أعربيتهم ، كما فعل بهم عمرُ عام (۲) الرمادةِ حتى حَيَوا ، ثم ردهم إلى داره
قال ويُفَرِّقُ ذلك فى البلدِ الذى جُبيَ فيه بعد سد تُغوره ، إِلَّا أَنْ تَنْزِلَ بغيرهم حاجةٌ ، فيُواسوا .
قال مالك : وليس بين الذكر والأنثى ، والعربي والمَوْلَى ، والصغير والكبير ، فضل فى الفيْءِ ، ويُعْطَى كلّ واحدٍ بقدر فقره ما يُغْنِيه ، فإن فضل شيء فهو بين الناس ؛ / رفيعهم ووضيعهم ، إلا أن يرى الإمامُ حَبْسَه ، ۱۱/۳ظ لنوائب تَنْزِلُ به فليفعل .
قال أشهبُ : وأرزاقُ عمال المسلمين ، وولاة أمرهم وحُكامهم
الفَيْءِ ، إلا عامل الصدقةِ فَيَأْخُذُ منها .
(۱) في الأصل : ( يحلون ) .
(۲) في الأصل : ( أعوام ) : وهي ساقطة من (۳) انظر : تاريخ الطبرى ٩٦/٤ - ١٠٠
۲۹۹
الجزء 02 — ص ٢٩٩