وأبو يوسف (۱) : إِنَّ أفضلَ مَنْ وَضَعْتَ فيهم زكاتك ، أهلُ رَحِمِك الذى لا تَعُولُ . قال ابنُ حَبِيب : وله أنْ يُوسُعَ عليهم ، إن كان فيهم التَّعَفُّفُ والصلاح ، فإنْ أعْطَى
.
مَنْ في نفقته وعياله ، وهم من قرابته أو من غيرهم ممَّنْ يُنفِقُ عليهم تَطَوُّعًا ، لم يَنْبَغِ ذلك ، فإن فعل ذلك جهلا ، فقد أساء ، ولا يضمن إذا لم يقطع بذلك عن نفسه نفقته ، وقاله مطرف عن مالك . قال ابنُ حَبِيب : وإن قطع بذلك عن نفسه (۲) نفقتهم ، لم يُجزئه . وقال : ولا بأسَ أَنْ يَحْمِلَ من عُشُورٍ قريته إلى فُقَرَاءِ قرابته في ١٠/٣ و الحاضرة ؛ لما يعلم من حاجتهم ، وكذلك إلى غير قرابته ممَّن له / التَّعَفُّفُ والحاجة . وإن شحَّ على دوابه ، فلا بَأْسَ أَنْ يُكْرِى عليه منه قال ابنُ المَوَّازِ : قال أَصْبَعُ : َولا يُعْجِيُنِى أَنْ يُعْطَى من الزَّكَاةِ أَحَدٌ من أهل
الأهواء ، إلَّا الهوى الخفيف .
قال عيسى في ( العتبية ) ، عن ابن القاسم ، في أهل الأهواء : إن
احتاجوا ، فلا بأسَ أنْ يُعْطَوا منها ، وهُم من المسلمين يرثُون ، ويُورثون و لم يجز ابنُ حَبِيبٍ أنْ يُعْطَى تارك الصَّلاةِ ، وقالَ : إِنَّ ذلك لا يُجْزِى مَنْ فعله . وهذا قول انفرد به ، وإن كان غيرهم أولى ، ولا بأسَ أَنْ يُعْطَوْا إِذَا كانت فيهم الحاجةُ البَيِّنَةُ. قال ابنُ حَبِيب : قال مُطَرِّفٌ ، وابنُ المَاجِشُون : ولا يُعْطِى من زكاتِه لأهل الأهواءِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَساءَ ويُجْزِتُه
في أحد آل محمد النبي علا من الزكاةِ أو التَّطوع وذكر سهم ذِي الْقُرْبَى مِن الْفَيْءِ
من ( كتاب ( ابن المَوازِ ، قال ابنُ القاسم ، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لآلِ محمد (۴) . إنما ذلك في الزكاة لا في
سنة خمسين ومائة . سير أعلام النبلاء ٦ / ٤٠٠ - ٤٠٣ (۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى ، أبو يوسف ، الإمام العلامة الفقيه الحنفي خليفة أبي حنيفة على المذهب ، والمقدم من أصحابه ، تولى القضاء للمهدى ، والهادى ، والرشيد . توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة .
الجواهر المضية ٦١١/٣ - ٦١٣ (۲) في الأصل : ( بقيته ) . (۳) البيان والتحصيل ٣٩٢/٢
(٤) أخرجه مسلم ، في : باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ، من كتاب الزكاة
٢٩٦
الجزء 02 — ص ٢٩٦