خادما ؟ قال : لا أَنكِرُ له) ذلك ، وأرى أنه لا يصيبه في حقه مثل ما أخذ ، وقالا في امرأةٍ لا خادمَ لها ، وأخرى لها خادم ، لا فَضْلَ فيها ، قال : ما ذات الخادم كالتي لا خادم لها ، إذا تساوى حالهما في الضعف (۲) ، ولكن ذلك على الاجتهاد ، ولا تُمنع هذه أنْ تُعْطَى من أَجْلِ خَادِمِها . قِيلَ : فالفقيرُ يُعْطَى منها (۳) الشيء الكثير مثل العبدِ ، أو ما يَنْكِحُ به ؟ قال : إن كان يَسَعُ (٤) ذلك المساكينَ فيُغْنَون بذلك ، لم أرَ به بأسا ، ولكنْ أكْرَهُ أنْ يَأْخُذَ هذا حظ مساكين كثيرة () بهذا التفضيل الواسع .
ومِن ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ ، وابن عَبْدُوس ، قال ابن نافع ، عن مالك : وإذا احتاج - يريدُ الساعى - إلى قسم شَاةٍ بين نفر كثير ، فَلْيَبعُها ويجمع في الدرهم نَفْسَيْن وثلاثةٌ ، فإن سألوه قَطْعَهُ بينهم ، فلا يفعل . ومن و المجموعة ) ، قال أَشْهَبُ ، في فقير له أبٌ مَلىء : فإن كان يناله منه ما يعنيه ، فلا يُعْطَى من الزكاةِ أحبُّ إليَّ ، إذا وُجِدَ مَن هو أحوجُ مِنه .
في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
.
من ( كتاب » ابن المَوَّازِ ، قال مالك : تُقسَمُ الصَّدَقَةُ بحيثُ حِيْقَتْ ، ۰۷/۳ وإن كان غيرهم أحوج إليها ، وإن نُقل إلى غيرها لحاجة / نزلت بهم ،
۱ - ۱) في ز : ( إذا تكاثر له ) ، وفى ص : ( أن كاثر له ) .
(۲) في ز : ( الضعة ) ، وفي ص
: ( الضيعة )
(۳) في الأصل : ( من )
•
(٤) في الأصل : ( يمنع ) . (0) في الأصل : ( كيف ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٠