النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٠١٨

خادما ؟ قال : لا أَنكِرُ له) ذلك ، وأرى أنه لا يصيبه في حقه مثل ما أخذ ، وقالا في امرأةٍ لا خادمَ لها ، وأخرى لها خادم ، لا فَضْلَ فيها ، قال : ما ذات الخادم كالتي لا خادم لها ، إذا تساوى حالهما في الضعف (۲) ، ولكن ذلك على الاجتهاد ، ولا تُمنع هذه أنْ تُعْطَى من أَجْلِ خَادِمِها . قِيلَ : فالفقيرُ يُعْطَى منها (۳) الشيء الكثير مثل العبدِ ، أو ما يَنْكِحُ به ؟ قال : إن كان يَسَعُ (٤) ذلك المساكينَ فيُغْنَون بذلك ، لم أرَ به بأسا ، ولكنْ أكْرَهُ أنْ يَأْخُذَ هذا حظ مساكين كثيرة () بهذا التفضيل الواسع . ومِن ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ ، وابن عَبْدُوس ، قال ابن نافع ، عن مالك : وإذا احتاج - يريدُ الساعى - إلى قسم شَاةٍ بين نفر كثير ، فَلْيَبعُها ويجمع في الدرهم نَفْسَيْن وثلاثةٌ ، فإن سألوه قَطْعَهُ بينهم ، فلا يفعل . ومن و المجموعة ) ، قال أَشْهَبُ ، في فقير له أبٌ مَلىء : فإن كان يناله منه ما يعنيه ، فلا يُعْطَى من الزكاةِ أحبُّ إليَّ ، إذا وُجِدَ مَن هو أحوجُ مِنه . في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . من ( كتاب » ابن المَوَّازِ ، قال مالك : تُقسَمُ الصَّدَقَةُ بحيثُ حِيْقَتْ ، ۰۷/۳ وإن كان غيرهم أحوج إليها ، وإن نُقل إلى غيرها لحاجة / نزلت بهم ، ۱ - ۱) في ز : ( إذا تكاثر له ) ، وفى ص : ( أن كاثر له ) . (۲) في ز : ( الضعة ) ، وفي ص : ( الضيعة ) (۳) في الأصل : ( من ) • (٤) في الأصل : ( يمنع ) . (0) في الأصل : ( كيف ) .
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.