i
|
فى وَجْهِ إخراج الصدقة في الأصنافِ الذين هم أهلها
قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ) إلى قوله : وابن السبيل (١)
من ( المَجْمُوعةِ » ، قال المغيرة ، وغيرُه ، عن مالك : إِنَّ الأصناف المذكورين في الصدقة ، ليس هم قِسْمٌ ، بل إغلام بأهلها ، فإن كان المساكين أكثر أعْطُوا سهمهم ، وزِيدُوا من غيره ، وإن كانوا أَقَلَّ أُنْقِصُوا من سهمهم
بالاجتهاد .
،
قال ابن كنانة : وإذا لم يُوجَدُ (۳) من أحدِ الأصنافِ إِلَّا الواحد والنَّفَرُ أعْطُوا بِقَدْرٍ ، وأَصْرِفَ بَاقِى سهمهم إلى الصنف الأكثر ، ولو كان قِسْما (٣) ، لأُعْطِيَ الثمن لواحدٍ إذا ) لم يكن من الصنف غيره . قال : وإن لم يُوجد إِلَّا صِنف ، قسم كله عليهم . وقال أَشْهَبُ : وقال عددٌ من العلماء : ولو وجد الأصناف كلها فقسمها
في صنف واحدٍ باجتهادِهِ ، جَازَ ذلك .
ومن ( كتاب ابنِ المَوَّازِ » ، قال أَصْبَعُ ، قال أَصْبَعُ : وأَحَبُّ إِلى أَنْ يُرْضِخَ الإمامُ صِنف ، ممَّا سَمَّى اللهُ عزَّ وجَلَّ في الصَّدَقَاتِ ؛ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ علمُ حقهم ، ولا شيء للمُؤلَّفَةِ اليوم .
قال مالك في ( المَجْمُوعَةِ » : ﴿ العَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ : السُّعاةُ ، ولا مُؤلَّفَةً
اليوم .
۲۸۰
•
(۱) سورة التوبة ٦٠ (۲) في الأصل : ( يؤخذ ) :
(۳) في الأصل : ( ولو
كان
(٤) في الأصل : ( فإذا ) .
سهم قسم )
الجزء 02 — ص ٢٨٠