تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الامام الطبري 01-02 — الصفحة ٧٩٣

قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة ، لأنه فعل ما أمر به وقتل من أجل الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله له فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل . وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال فلا ضمان فيه، وليس على أهل البغي بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال في أصح الأقوال كما ذكر النووي"). ويدل على ذلك ما روى الزهري عن إجماع الصحابة أن « لا يضمن الباغي إذا قتل العادل » ، قال : ( هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله - ع - متوافرون ، وفيهم البدريون ، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد عالم ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن (۳). عالي - وفي رواية عبد الرزاق : ( فإنّ الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله - ممن شهد بدراً كثير ، فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حداً في فرج استحلوه بتأويل القرآن ، ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن ، ولا يردّ مال استحلوه بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه فيردّ (٤) على صاحبه (1) ) رابعاً : موقف أهل السنة والجماعة المتميز بعد الفتنة إلى جانب الفرق المبتدعة الضالة ، وهي من رواسب الفتنة ومن مخلفاتها بقي جمهور المسلمين والغالب من فقهائهم وعلمائهم وحملة السنة منهم يمثلون (۱) ابن قدامة : « المغني » ، ج ۸ ، ص ۱۱۲ (۲) (صحیح مسلم بشرح النووي » ، ج ۷، ص ۱۷۰ (۳) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى » ، ج ۸ ، ص ١٧٤ بسند (٤) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ، باب قتال الحروراء ، ج 6 ۱۰ 6 - ۳۰۳ -
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.