قتلهم من إثم ولا ضمان ولا كفارة ، لأنه فعل ما أمر به وقتل من أجل الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الله فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل . وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي حال الحرب من المال فلا ضمان فيه، وليس على أهل البغي بالمقابل ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال في أصح الأقوال كما ذكر النووي").
ويدل على ذلك ما روى الزهري عن إجماع الصحابة أن « لا يضمن الباغي إذا قتل العادل » ، قال : « هاجت الفتنة الأولى وأصحاب رسول الله - ع - متوافرون ، وفيهم البدريون ، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن (۳).
-
وفي رواية عبد الرزاق : ( فإنّ الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله .
-
أحد
صلى الله ممن شهد بدراً كثير ، فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على حداً في فرج استحلوه بتأويل القرآن ، ولا قصاص في دم استحلوه بتأويل القرآن ، ولا يردّ مال استحلوه بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه (٤) )
رابعاً : موقف أهل السنة والجماعة المتميّز بعد الفتنة
إلى جانب الفرق المبتدعة الضالة ، وهي من رواسب الفتنة ومن مخلفاتها ، بقي جمهور المسلمين والغالب من فقهائهم وعلمائهم وحملة السنة منهم يمثلون
(۱) ابن قدامة : « المغني ، ، ج ۸، ص ۱۱۲
(۲) (صحیح مسلم بشرح النووي ) (۳) أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ،
ج
Y
CA
ج
۱۷۰
١٧٤ بسند صحيح
ص
(٤) رواه عبد الرزاق في «المصنف » ، باب قتال الحروراء ، ج ۱۰، ص ۱۲۱
الجزء 2 — ص ٣٠٣