التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٩١

كتاب الزكاة الأول ۹۹۱ والقول الأول أحسنُ؛ لأن العشيرة غير الأقارب، والعشيرة تتسع، وإنما نزل القرآن في الأقرب (۱) من العشيرة، ليس الأقربين مطلقاً، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد (۳). ومنع ذلك مطرف، وابن الماجشون (ب) في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضاً (٤): لا يعطى لآل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد (0) والذي آخذ به أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم، وأن مواليهم بمنزلتهم، وأن الزكاة، والكفارات والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع مولى رسول الله : اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى أتي رسول الله الله فأسأله، فأتاه ) ،فسأله، فقال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلَّ لَنَا، وَلا لَوَالِينَا». وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده فيه فائدتان (V) إحداهما : أن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب، فمن بعدهم إلى غالب (۱) في (س): (الأقارب). (۲) قوله: (ليس الأقربين... من العشيرة) ساقط من (م). (۳) انظر: البيان والتحصيل : ۳۸۲/۲ (٤) قوله: (أيضاً) ساقط من (ق۳). (٥) انظر: النوادر والزيادات : ۲۹۷/۲ ، والبيان والتحصيل: ۳۸۲/۲ (٦) قوله: (فأتاه) زيادة من (م). (۷) أخرجه أبو داود: ٥۱۹/۱ ، في باب الصدقة على بني هاشم من كتاب الزكاة، برقم (١٦٥٠)، والترمذي: ٤٦/٣ ، في باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه، من كتاب الزكاة برقم (٦٥٧) ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، و بنحوه أحمد: ٦ / ١٠ ، في باقي مسند الأنصار ، من حديث أبي رافع ، برقم (۲۳۹۲۳).
الكتاب — ص ٩٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.