التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٦٨

أكثر ٩٦٨ من النصرة ذلك. وأما قوله مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة) على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيّاً بمال، أو صنعة يقوم منها عيشه فيها كفاية (٢). وإن لم تكن فيها كفاية؛ أُعطي ما يكون (۳) تمام الكفاية إلى ما يجد (٤) . وإن كسدت صناعته؛ كان کالزمن. وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه (٢)، أُعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترفُ فيه ) لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومنع للحديث. فصل لفي حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاقا واختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لِخَمْسَةِ () () الزكاة، برقم (١٦٣٣) ، والنسائي (۹۹/۵ ، في باب مسألة القوي المكتسب، من كتاب الزكاة، : برقم (٢٥٩٨) ، وأحمد: ٢٢٤/٤ ، في مسند الشاميين، من حديث رجلين أتيا النبي ، برقم .(۱۸۰۰۱) (۱) في (س): (قدرة). (۲) قوله : ( فيها كفاية) ساقط من (ق۳). (۳) قوله: (ما يكون ساقط من (س). (٤) قوله : (إلى ما يجد) ساقط من (ق۳). (ه) في (م): (كالدين). (٦) في (م): (يتحرف به). (۷) في (م): (يتحرف به). (۸) قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و(م). (۹) صحيح، أخرجه مالك: ٢٦٨/١ ، في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة، برقم (٦٠٤)، وأبو داود: ٥١٤/١ ، في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة، برقم
الكتاب — ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.