التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٥٣

كتاب الزكاة الأول باب في زكاة معادن الذهب والفضة ٩٥٣ الزكاة تجب في معادن الذهب والفضة دون معادن النحاس، والحديد، والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد عشرون ديناراً ) ، أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة. واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة، أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال: فقيل : يخمس . وقيل : يزكّى. وقيل: إن كان له قدر خُمس (۲) مُخمس. وقال مالك في المدونة في الندرة (۳) توجد في المعدن من غير كبير عمل: تخمس . وقال في كتاب ابن سحنون تزکی) . وظاهر قوله في كتاب محمد أنها تخمس إذا كانت كثيرة ( ) . وقال أيضاً في كتاب ابن سحنون في الركاز : لا يخمس إذا كان قليلاً ، فعلى هذا لا تخمّس الندرة إذا كانت قليلة، وليست (۸) بأعلى رتبة من الركاز، وإذا لم تخمس ضمها إلى ما أصاب في المعدن، وجرت على حكم الزكاة. ومحمل قوله : إنها تخمَّس ؛ إذا لم يصب سواها ، وإن أصاب غيرها وكان إن (۱) قوله: (ديناراً) ساقط من (س). (۲) قوله: (خمس) زيادة من (م). (۳) في (س) (النذرة). (٤) انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۷ (٥) انظر: المدونة : ۱/ ۳۳۷. (٦) انظر: المدونة : ۱/ ۳۳۷ (۷) انظر: المدونة : ۱/ ۳۳۷. (۸) في (م): (صار).
الكتاب — ص ٩٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.