كتاب الزكاة الأول
باب
في زكاة معادن الذهب والفضة
٩٥٣
الزكاة تجب في معادن الذهب والفضة دون معادن النحاس، والحديد، والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد
عشرون ديناراً ) ، أو مائتا درهم بعد الكلفة والمؤنة.
واختلف فيما نيل من المعدن بغير كلفة، أو كلفة يسيرة على ثلاثة أقوال:
فقيل : يخمس . وقيل : يزكّى. وقيل: إن كان له قدر خُمس (۲) مُخمس. وقال مالك في المدونة في الندرة (۳) توجد في المعدن من غير كبير عمل:
تخمس . وقال في كتاب ابن سحنون تزکی) . وظاهر قوله في كتاب محمد أنها تخمس إذا كانت كثيرة ( ) . وقال أيضاً في كتاب ابن سحنون في الركاز : لا
يخمس إذا كان قليلاً ، فعلى هذا لا تخمّس الندرة إذا كانت قليلة، وليست
(۸)
بأعلى رتبة من الركاز، وإذا لم تخمس ضمها إلى ما أصاب في المعدن، وجرت
على حكم الزكاة. ومحمل قوله : إنها تخمَّس ؛ إذا لم يصب سواها ، وإن أصاب غيرها وكان إن
(۱) قوله: (ديناراً) ساقط من (س).
(۲) قوله: (خمس) زيادة من (م).
(۳) في (س) (النذرة).
(٤) انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۷
(٥) انظر: المدونة : ۱/ ۳۳۷.
(٦) انظر: المدونة : ۱/ ۳۳۷
(۷) انظر: المدونة : ۱/ ۳۳۷.
(۸) في (م): (صار).
الكتاب — ص ٩٥٣