كتاب الزكاة الأول
٩٤٣
كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين؛ أجزأه ، ولا يجزئه ما فوق ذلك (۱).
وقال ابن حبيب: لا تجزئه إلا ما كان (۲)
مثل
الخمسة الأيام، والعشرة لا أكثر
من ذلك (۳)، وقيل: تجزئه الخمسة عشر يوماً. وقال ابن القاسم في المستخرجة: أرى الشهر قريباً، ويجزئه (٤).
فرأى في القول الأول: أنه شرع غير معلل عُلّق بوقت؛ فلا يجوز تقدمته
عليه كالصلاة.
وفي القول الثاني: أنه شرع معلل، وأن التأخير يتعلق به حق المالك، وحق
المساكين، فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك؛ أجزأته.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزئ وإن عُجِّلت لعام أو لعامين. وفي الترمذي قال علي بن أبي طالب : اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رَسُولَ الله فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ ) وفي حديث آخر قال النبي : (إِنَّا أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ) وقد أجاز أيضاً في حديث أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث ) . وقال الليث لا تجزئ إن
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۱۹۰. (۲) قوله : (ما كان يقابله في (س): (في).
(۳) قوله : (لا أكثر من ذلك يقابله في (س) : (أكثر ذلك). انظر: النوادر والزيادات: ١٩٠/٢.
•
(٤) انظر: البيان والتحصيل : ۳۷۱/۲ ، والنوادر والزيادات: ۲/ ۱۹۰. (٥) أخرجه أبو داود: ٥۱۰/۱ ، في باب تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة، برقم (١٦٢٤)،
ا،
والترمذي: ٦٣/٣ في باب تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة، برقم (٦٧٨)، وابن ماجه ٥٧٢/١ ، في باب تعجيل الزكاة قبل محلها، من كتاب الزكاة برقم (١٧٩٥)، وأحمد، في مسند العشرة المبشرين بالجنة، من مسند علي بن أبي طالب : ١٠٤/١ ، برقم (٨٢٢). (٦) أخرجه الترمذي: ٦٣/٣ ، في باب تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة، برقم (٦٧٩). (۷) متفق عليه، أخرجه البخاري: ۵/ ۲۱۰۱ ، في باب لحم الدجاج من كتاب الذبائح والصيد،
الكتاب — ص ٩٤٣