التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٣٥

كتاب الزكاة الأول ۹۳۵ خمسة دنانير ربح فيها خمسة، ولصاحب المال عشرة دنانير ـ زكَّى العامل نصيبه وإن كان ديناراً واحداً. وكذلك إن كان على العامل دين، أو كان عبداً أو نصرانياً (۱). فإن كان المال لعبد أو نصراني؛ لم يزك العامل نصيبه، وإن صار له نصاب، وهو حر ،مسلم لا دين عليه ) . دين يخترق جميع وقال ابن القاسم: لا يزكى إلا أن يعمل به حولاً، وإن فاصل في ذلك المال قبل الحول؛ استأنف به حولاً؛ لأنه فائدة .(۳). وإن كان على صاحب المال المال، أو على العامل ما يغترق نصيبه من الربح - لم يزكه. وإن بقي بعد دينه دينار؛ زكَّاه. وإن كان المال لعبد أو نصراني، لم يزك العامل(٤)، وعلى قوله: إن كان المال لحرِّ مسلم، والعامل عبد أو نصراني؛ لم يزك، كما لم يزكَّ إذا كان عليه دين، وكل هذا اضطراب؛ لأنه جعله كالشريك في قوله : أنه (٥) لا يزكي حتى يعمل به حولاً ولا يكون عليه دين، ثم نقض ذلك بقوله: إذا فاصله قبل تمام السنة؛ لأنه لا يحتسب بما مضى من الشهور قبل المفاصلة، وأنه يزكي نصيبه وإن كان أقل من نصاب. وقياد قوله: لا زكاة عليه إذا لم يعمل به حولاً، أو كان عليه دين لا (٦) يسقط (1) الزكاة، إذا كان العامل حرّاً مسلماً. (۱) انظر: النوادر والزيادات: ۱۷۹/۲ (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱۷۹/۲ (۳) انظر: البيان والتحصيل : ٤٠٩/١٢ . (٤) انظر: المدونة : ٣٣٠/١ (٥) قوله: (في قوله : أنه ساقط من (س). (٦) قوله: (لا يسقط ) يقابله في (س) و (ق (۳): (يسقط).
الكتاب — ص ٩٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.