التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٣١

كتاب الزكاة الأول فصل افي إخراج الزكاة التي في يد العامل] ۹۳۱ وإذا كان الحكم أن يخرج الزكاة وهي في يد العامل، فإنه يُعتبر في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: هل يخرج الزكاة من عين (۱) ذلك المال أو يخرجها رب المال من عنده؟. والثاني: هل يزكي جميع المال أو ما ينوب رب المال دون نصيب العامل؟ والثالث: هل تسقط الزكاة عند المفاصلة من رأس المال، أو تكون مفضوضة عليهما العامل ورب المال (۲) ، أو تلغى كالنفقة؟ فأما الماشية فتخرج الزكاة عنها منها. واختلف كيف تكون المحاسبة فيها عند المفاصلة، فقال مالك) في المدونة تكون على رب المال في رأس ماله، ولا شيء على العامل منها (4) . وقال في المجموعة : يطرح قدرُها من رأس المال). وهذا مثل الأول. وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم تلغى كالنفقة). وقاله أشهب في (۱) في (س): (غير). (۲) قوله: (العامل ورب المال ساقط من (م). (۳) قوله: (مالك) ساقط من (س). (٤) انظر: المدونة: ٣٥٨/١ (٥) انظر: النوادر والزيادات: ۱۷۸/۲ (٦) انظر: النوادر والزيادات: ۱۷۸/۲۲ . والذي وقفت عليه في النوادر قول ابن حبيب: «وقال ابن حبيب هو كالنفقة مُلغاة»، ولم أجد ذكراً لقول الإمام ابن عبد الحكم.
الكتاب — ص ٩٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.