۹۲
النصرة
وعلى هذا يكون الوضوء عليه واجباً؛ لأن من شك في الرابعة يجب عليه
أن يأتي بها.
وقال أبو الحسن ابن القصار روى ابن وهب عن مالك أنه قال: أحب إلى أن يتوضأ ).
قال: وروي عنه أنه قال : إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه
ولم يقطع . وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
قال: وروي عنه أنه قال : يقطع وإن كان في صلاة). وقال ابن حبيب: إن خيل إليه (۳) أن ريحاً خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به، وإن دخله الشك بالحس فلا شيء عليه. قال: بخلاف من شك هل) بال أو أحدث؟ فإنه يعيد الوضوء".
فأما على القول إن الوضوء واجب فلا فرق بين أن يكون شك وهو في الصلاة أم لا؛ فإنه يقطع ) ، واختلف على القول إن الوضوء استحسان، فقيل: يستحسن ألا يصلى به.
وإن شك وهو في الصلاة إنما يستحب له أن يقطع؛ لأن الشك إنما هو عن شيء تقدم قبل الدخول في الصلاة، وقيل: لا يدخل في الصلاة به، فإن فعل أو شك وهو في الصلاة لم يقطع ؛ لأنها صلاة جائزة؛ فيكون قد أبطل عملاً
(۱) انظر عيون الأدلة لابن القصار : ٢/ ٦٣٩ .
(۲) انظر: عيون الأدلة: ٢/ ٦٣٩ ، ٦٤٠ .
(۳) قوله: (إن خيل إليه) ساقط من (ش۲).
(٤) في (س): (فقال).
(٥) انظر الواضحة، ص: ١٦٣ ، والنوادر والزيادات: ٥١/١ .
:
(٦) قوله: (فأما على القول إن الوضوء واجب... فإنه يقطع) ساقط من (ش۲).
۱/۱۲
الكتاب — ص ٩٢