كتاب الزكاة الأول
۹۰۳
(1).
الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين لم ينفق، فإن اقتضى عشرة
دنانير
(۲) فأنفقها، ثم اقتضى عشرة ـ زكى العشرين.
وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة ـ زكَّاها أيضاً، وهذا الحكم في الإنفاق.
ويفترق الجواب في الضياع، فإن اقتضى عشرين فزكَّاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة - زكاها، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها، وبعد أن فرط في زكاتها ـ فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها، وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها - لم يكن عليه فيها زكاة، ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب (٣) واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة فضاعت ثم اقتضى عشرة، فقال ابن القاسم وأشهب يزكي العشرين جميعاً). وقال محمد : لا زكاة عليه فيها ( ) .
(۳)
قال الشيخ : والمسألة على وجهين فإن كانت نيته حين اقتضى الأولى أن يضمها إلى ماله أو يتصرف بها، ولا يمنع نفسه منها حتى (٧) يقبض الثانية ـ كان الجواب على () ما قاله ابن القاسم وأشهب أنه يضمن
(۸)
(۱) قوله: (قائم العين) يقابله في (س): (قائم)).
(۲) قوله: (دنانير) زيادة من (م).
(۳) انظر: المدونة: ٣٠٤/١
(٤) قوله: (أقل) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ٣٠٤/١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ١٨٥
(۷) في الأصل: (الأول).
(۸) قوله : (الجواب على) يقابله في (س) (الحول).
الكتاب — ص ٩٠٣