التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٠٣

كتاب الزكاة الأول ۹۰۳ (1). الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين لم ينفق، فإن اقتضى عشرة دنانير (۲) فأنفقها، ثم اقتضى عشرة ـ زكى العشرين. وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة ـ زكَّاها أيضاً، وهذا الحكم في الإنفاق. ويفترق الجواب في الضياع، فإن اقتضى عشرين فزكَّاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة - زكاها، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها، وبعد أن فرط في زكاتها ـ فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها، وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها - لم يكن عليه فيها زكاة، ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب (٣) واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة فضاعت ثم اقتضى عشرة، فقال ابن القاسم وأشهب يزكي العشرين جميعاً). وقال محمد : لا زكاة عليه فيها ( ) . (۳) قال الشيخ : والمسألة على وجهين فإن كانت نيته حين اقتضى الأولى أن يضمها إلى ماله أو يتصرف بها، ولا يمنع نفسه منها حتى (٧) يقبض الثانية ـ كان الجواب على () ما قاله ابن القاسم وأشهب أنه يضمن (۸) (۱) قوله: (قائم العين) يقابله في (س): (قائم)). (۲) قوله: (دنانير) زيادة من (م). (۳) انظر: المدونة: ٣٠٤/١ (٤) قوله: (أقل) ساقط من (م). (٥) انظر: المدونة: ٣٠٤/١. (٦) انظر: النوادر والزيادات ٢/ ١٨٥ (۷) في الأصل: (الأول). (۸) قوله : (الجواب على) يقابله في (س) (الحول).
الكتاب — ص ٩٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.