كتاب الزكاة الأول
۸۷۳
أباحه لم يجعل فيه زكاة ويختلف في زكاة حلي الصبيان، فقال ابن شعبان فيه الزكاة والظاهر من قول مالك، ألا زكاة فيه ( ۱ ) ؛ لأنه قال: لا بأس أن يُحرموا وعليهم الأسورة () ، وإذا جاز لهم لباسه لم تكن فيه زكاة ) .
فصل
من اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب
والفضة والزبرجد والياقوت
وقال مالك في المدونة في رجل اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب،
والفضة، والزبرجد، والياقوت، قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب والفضة
(٤)
فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه، فإذا باعه؛
(°)
زكاه ساعة يبيعه إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة، زگی (۱) عن وزن ما فيه من الذهب والفضة، وقوم ما سواهما .
(۷).
ومحمل قوله على أنه منظوم ليس بمصوغ عليه، لقوله: يزكي وزن
الذهب والفضة (۸).
واختلف إذا كان مربوطاً مصوغا عليه . فقال مالك في المدونة: إذا كان لا
(۱) انظر: المدونة: ٣٠٥/١.
(۲) في (س): (أسورة).
(۳) قوله: (لأنه قال... فيه زكاة ساقط من (م).
(٤) قوله: (حتى يبيعه) ساقط من (م).
(۵) قوله: (ساعة يبيعه) يقابله في (م) (ساعتير يببعه).
(٦) في (س): (وزگی).
(۷) انظر: المدونة: ٣٠٦/١.
(۸) قوله : ( وقوم ما ... الذهب والفضة) ساقط من (م).
الكتاب — ص ٨٧٣