التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٧٣

كتاب الزكاة الأول ۸۷۳ أباحه لم يجعل فيه زكاة ويختلف في زكاة حلي الصبيان، فقال ابن شعبان فيه الزكاة والظاهر من قول مالك، ألا زكاة فيه ( ۱ ) ؛ لأنه قال: لا بأس أن يُحرموا وعليهم الأسورة () ، وإذا جاز لهم لباسه لم تكن فيه زكاة ) . فصل من اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت وقال مالك في المدونة في رجل اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب، والفضة، والزبرجد، والياقوت، قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب والفضة (٤) فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه، فإذا باعه؛ (°) زكاه ساعة يبيعه إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة، زگی (۱) عن وزن ما فيه من الذهب والفضة، وقوم ما سواهما . (۷). ومحمل قوله على أنه منظوم ليس بمصوغ عليه، لقوله: يزكي وزن الذهب والفضة (۸). واختلف إذا كان مربوطاً مصوغا عليه . فقال مالك في المدونة: إذا كان لا (۱) انظر: المدونة: ٣٠٥/١. (۲) في (س): (أسورة). (۳) قوله: (لأنه قال... فيه زكاة ساقط من (م). (٤) قوله: (حتى يبيعه) ساقط من (م). (۵) قوله: (ساعة يبيعه) يقابله في (م) (ساعتير يببعه). (٦) في (س): (وزگی). (۷) انظر: المدونة: ٣٠٦/١. (۸) قوله : ( وقوم ما ... الذهب والفضة) ساقط من (م).
الكتاب — ص ٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.