التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٦

٨٦ النصرة فصل افي قدر ما يغسل من المذي] منه واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر ) . وهذا غلط ، وقد قال مالك في «المدونة» في المذي إذا كان يخرج المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة ) . فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: «المذي أشد من الودي» إنه (۳) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول. وقيل في غسل الأنثيين ) : إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي. وقال ابن مسلمة : النضح ) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه. (۱) انظر النوادر والزيادات: ٤٩/١ (۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۰ . (۳) في (ش۲): (لأنه). (٤) انظر: البيان والتحصيل: ۱/ ۸۰ (٥) النضح الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين، وهو مخير إذا نضحه أي رشه، وإن شاء جريده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي، ص: ۱۳ .
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.