٨٦
النصرة
فصل
افي قدر ما يغسل من المذي]
منه
واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر ) . وهذا غلط ، وقد قال مالك في «المدونة» في المذي إذا كان يخرج المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة ) .
فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: «المذي أشد من الودي» إنه (۳) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول.
وقيل في غسل الأنثيين ) : إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.
وقال ابن مسلمة : النضح ) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء
فينضح لينقطع الشك عنه.
(۱) انظر النوادر والزيادات: ٤٩/١
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۰ .
(۳) في (ش۲): (لأنه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ۱/ ۸۰
(٥) النضح الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين، وهو مخير إذا نضحه أي رشه، وإن شاء جريده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي،
ص: ۱۳ .
الكتاب — ص ٨٦