النصرة
فصل
فيما يراعى في الاستجمار ]
يراعى في الاستجمار وجهان: الصنف الذي يستجمر به، والعدد الذي يقتصر عليه. والأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام: فصنف يجوز الاستجمار به وصنف يمنع الاستجمار به، واختلف في
الإجزاء إذا نزل، وثلاثة مختلف فيها في الجواز وفي الإجزاء إذا نزل. فالأول الأرض على اختلاف أنواعها من صخر أو مدر وكبريت وزرنيخ
وغير ذلك. فهذا يجوز الاستجمار به.
والثاني ما كان استعماله في ذلك ،سرفاً، كالذهب والفضة والجوهر
والياقوت، وما له حرمة كالطعام والملح فلا يستجمر به.
واختلف إذا نزل، فقيل : يجزئ، لأن المراد زوال النجاسة وقد أزالها، وإن كان متعدياً فيما فعل به.
وقيل : لا تجزئه؛ لأن الصنف الذي أمر به غير ذلك.
والثالث: العود والخرق والفحم وما أشبه ذلك مما هو طاهر ولا حرمة له، ولا يتعلق به حق وليس من أنواع الأرض ، فروى ابن وهب عن مالك
إجازته، ومنعه أصبغ وقال: إن فعل أعاد في الوقت.
يريد لأن النبي -
وهو التيمم.
استعمل الأحجار ؛ ولأن للأرض تعلقاً بالطهارة
والرابع: ما كان طاهراً وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير، وهو العظم
والبعر.
الكتاب — ص ٧٠