كتاب الديات
٦٤٦٥
باب
في إجبار القاتل على الدية
واختلف قول مالك في قاتل العمد يرضى أولياء المقتول) بالدية ويأبى ذلك القاتل فقال: ذلك للأولياء، وقال: ليس ذلك لهم إلا أن يرضى القاتل والأول أحسن؛ لقول النبي : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودَى (٢) وإما أن يقاد (۳) أخرجه البخاري ومسلم(٤) أي يأخذ () الدية أو يستقيد فجعل الولي بالخيار دون القاتل ولا يقال: إن ذلك برضا القاتل؛ لأن ساوى في التخيير بين الدية والقود ولا خلاف أن القود ليس إلى يبيع نفسه إلى القتل وهو
النبي
أن
رضا القاتل فكذلك الدية؛ ولأنه (1) محرم عليه قادر على حفظها منه وهذا نفسه إلى القتل ليأخذ غيره المال عاصب أو يبيع غيره، ولو علم من رجل أراد قتل رجل أنه يتركه إذا بذل له مالاً لوجب عليه أن يبذله ) ولا يتركه يقتله، والخلاف ) في الإجبار ( إذا كان القتل بين حرين
(۱) قوله: (أولياء المقتول) يقابله في (ق ۱) و (ق۲): (أولياؤه).
(۲) في (ق١) و (ف) و (ق۲): (يودوا).
(۳) في (ق۱): (يقادوا).
(٤) متفق عليه : أخرجه صحيح البخاري: ٢٥٢٢/٦ ، في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين من كتاب الديات برقم (٦٤٨٦ ) . ومسلم : ۹۸۸/۲۸، في باب تحريم مكة
وصيدها وخلاها وشجرها، من كتاب الحج.
(٥) في (ق 1) و (ق ۲) و (ف): (يأخذ).
(٦) في (ق٢): (لأنه).
(۷) في (ق۱): (يفتديه).
(۸) في (ق۲): (والاختلاف).
(۹) في (ق۲): (الأحياء).
الكتاب — ص ٦٤٦٥