التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٤١٩

كتاب الديات ٦٤١٩ قبيل القاتل وهم عاقلته؛ لأن لهم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم وشبهة الميراث، ويبتدأ بأقرب قومه كالبطن، فإن لم يكن فيهم محمل لقلتهم أو لعسرهم وإلا فالفخذ ) ، فإن لم يكن فالقبيل، فإن لم يكن فالعشيرة ولا خلاف أنها على القبيل إذا لم يكن ديوان، فإن كان القاتل من المصر (۳) (٤) العظيم فيبتدأ بهذه الصفة فيهم فإن لم يكن فيهم محمل فمن كان خارجاً من ذلك المصر. وإذا اختلفت أكسابهم ما بين إبل ودنانير ودراهم جمع بعضهم إلى بعض؛ لأن الأصل معونة هذا القبيل من هذا العمل بعضهم لبعضه)، فليس مخالفة كسبه يسقط عنه معونته، وقد وافق عبد الملك بن الماجشون أشهب (1) على هذا أنهم يجتمعون في الأداء. وأما قول أشهب : إن القليل تبع للكثير ). فهو أحد الأقوال في الأتباع أنها لا تراعى في أنفسها (۸) والقول : إنها مراعاة في أنفسها أحسن، ويؤدي كل قوم من كسبهم. واختلف في الجاني هل يدخل مع العاقلة؛ فقال مالك في كتاب محمد (۱) في (ف): (فاتخذ). (۲) قوله : ( محمل لقلتهم... فإن لم يكن فالعشير) يقابله في (ق) بياض بمقدار كلمة. (۳) قوله: (فيهم) ساقط من (ق). (٤) قوله: (فالعشير ولا خلاف... فيهم فإن لم يكن) ساقط من (ق١). (٥) قوله: (البعض فليس ) يقابله في (م): (على بعض فاعتبر). (٦) قوله: (أشهب) ساقط من (ق). (۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤٨٦/١٣ (۸) في (م): (نفسها).
الكتاب — ص ٦٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.