التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٣٦٨

٦٣٦٨ النصرة حبيب على العاقلة منجمة ثم رجع فقال على الجاني معجلة في ملائه .. وهو أحسن (۲) ؛ لأن العاقلة تحمل الخطأ دون العمد، وإذا أشكل وعدمه (۱) الأمر هل كان ذلك خطأ أو عمداً لم تحمل العاقلة بالشك. ويختلف إذا كان القتل عمداً ولا قصاص فيه؛ مثل أن يقتل المسلم النصراني، فكانت على العاقلة على أحد القولين هل تكون منجمة أو حالة قياساً على المغلظة هل تنجم أم لا؟ ولا ميراث للأب ولا للأم من الدية المغلظة إذا وجبت على جنايتهما، وسواء كان الأب أو الأم الغارم لها أو العاقلة؛ لأن القاتل لا يرث من دية المقتول وإن كان خطأ، ولا يرث من ماله؛ لأن فيه شبها من العمد. فصل افيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات قال محمد فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات مكانه: فإن لم يكرر ذلك عليه كان فيه الدية على العاقلة (۳)، وإن كرر ذلك عليه وهو يهرب منه وهو يطلبه حتى مات كان فيه القصاص وقال ابن القاسم فيمن طلب رجلاً بالسيف ليضربه فهرب فما زال يجري حتى سقط ميتاً فليقسم ولاته كلمات خوفاً منه ويقتلونه. قال: (٤) . وإن أشار عليه بالسيف فقط فمات وكانت بينهما عداوة فليقسم ولاته، وقال: هذا (۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٧٨/١٣ . من الخطأ. (۲) انظر: البيان والتحصيل : ١٥ / ٤٣٥ . (۳) قوله: (لأن القاتل لا يرث من دية المقتول ... فيه الدية على العاقلة) ساقط من (ق). (٤) قوله: (قال) ساقط من (ف).
الكتاب — ص ٦٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.