٦٣٢٠
النصرة
(۱)
الملك الأول وبقي (1) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (٢) .
وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرّاً وكانت الجناية في ذمته (۳) ، وسواء كان المال مأموناً أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (٤) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأموناً والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.
وإن لم يكن المال مأموناً لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (٥) الجناية فما ) ناب العتيق () أتبع به،
وما ناب الرقيق خُيّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.
واختلف إذا أجازوا؛ فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب : أن (۹) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (١٠) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ
(۱۰)
(۱) قوله: (وإذا كان على الملك الأول وبقي) يقابله في (ق٦) و(ق٧): (يعني).
(۲) في (ق) (الميت الثلث).
(۳) قوله: (وحمله الثلث... الجناية في ذمته) ساقط من (ق٢).
(٤) قوله: (إن قال) ساقط من (ق٢).
(٥) في (ف) و (ق۲): (وتقضى).
(٦) في (ق٦) و (ق٧): (مما).
(۷) في (ق۲) و(ف): (العتق).
(۸) قوله : (ذلك) ساقط من (ق٦).
(۹) قوله: (أن) ساقط من (ق٦).
(۱۰) قوله: (أشهب) زيادة من (ف).
الكتاب — ص ٦٣٢٠