التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٣٢٠

٦٣٢٠ النصرة (۱) الملك الأول وبقي (1) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (٢) . وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرّاً وكانت الجناية في ذمته (۳) ، وسواء كان المال مأموناً أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (٤) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأموناً والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين. وإن لم يكن المال مأموناً لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (٥) الجناية فما ) ناب العتيق () أتبع به، وما ناب الرقيق خُيّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه. واختلف إذا أجازوا؛ فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب : أن (۹) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (١٠) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ (۱۰) (۱) قوله: (وإذا كان على الملك الأول وبقي) يقابله في (ق٦) و(ق٧): (يعني). (۲) في (ق) (الميت الثلث). (۳) قوله: (وحمله الثلث... الجناية في ذمته) ساقط من (ق٢). (٤) قوله: (إن قال) ساقط من (ق٢). (٥) في (ف) و (ق۲): (وتقضى). (٦) في (ق٦) و (ق٧): (مما). (۷) في (ق۲) و(ف): (العتق). (۸) قوله : (ذلك) ساقط من (ق٦). (۹) قوله: (أن) ساقط من (ق٦). (۱۰) قوله: (أشهب) زيادة من (ف).
الكتاب — ص ٦٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.