التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٣٠٦

٦٣٠٦ يلزمهم البيع النصرة الأول؛ لأنه تعد، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (1) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (۳)؛ لأن المشتري لا حق له فيه. (۱) في (ق٦): (على). (۲) قوله: (أخذوه) ساقط من (ق ٦)، وفي (ق٢): (أجازه).
الكتاب — ص ٦٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.